علم "اليوم السابع" أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، قررت إيقاف نشاط بعض الشركات المخالفة التى تقوم باستيراد المبيدات وتجاوزها فى عدم التزام شروط الاستيراد التى وردت بالقرار الوزارى 1835 لسنة 2011 والصادر بشأن تداول واستخدام المبيدات حيث إن الشركات تقوم باستيراد مبيدات الآفات الزراعية والاتجار بطرق غير المشروع. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات "اليوم السابع" أن الإيقاف شمل بعض الشركات بسبب التجاوزات فى عدم الالتزام بالشروط الواردة بالقرار الوزارى 1835، وأن المخالف لاشتراطات القرار سيطبق عليه ما ورد بالمادة 41، والتى تنص على أنه فى حالة الاتجار غير المشروع فى مبيدات الآفات الزراعية، سوء فى حالة الإخلال بالضوابط والمعايير، التى تقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أو التلاعب فى المستندات التى تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يخطر بالإنذار أو منع التسجيل أو وقفة لمدة محددة، وذلك بما يتناسب مع حجم وآثار المخالفة، ومدى تكرار حدوثها، إضافة إلى العقوبات التى تحددها القوانين المنظمة فى هذا الشأن. قال الدكتور مصطفى عبد الستار، مساعد أمين لجنة المبيدات والآفات، والمدير السابق للمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، نحن انظرنا هذه الشركات وإن الشركة التى ستخالف شروط الاستيراد التى وردت بالقرار الوزارى 1835 لسنة 2011، والصادر بشأن تداول واستخدام المبيدات الزراعية سيتم إيقافها تطبيقا للمادة المذكورة رقم 41 وتصل العقوبة إلى منع التسجيل حتى ولو كانت المخالفة فى الإجراءات الخاصة باستيراد أو تداول المبيدات فى مصر. وأضاف عبد الستار ل"اليوم السابع"، لن تسمح بمخالفة شروط تداول المبيدات فى مصر خاصة أن القرار الوزارى تناول ترشيد استخدام المبيدات، وأن مخالفة الشروط تعتبر خرقاً للقواعد المعمول بها فى مصر وأن اللجنة تقوم بتحديد الاحتياجات الفعلية من المبيدات طبقا لاحتياجات الزراعة خلال المواسم الزراعية ولن نسمح أن تكون مصر ترانزيت للشركات العالمية لإدخال أجزاء من شحنات المبيدات أو تغيير طبيعة الإجراءات تأكيدًا لتطبيق مبدأ الشفافية. وكشف المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعداد خطة لتكثيف الرقابة على أسواق المبيدات لضبط ومصادرة المبيدات الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام والتصدى لمحاولات تهريب المبيدات بالغة الضرر على النبات والإنسان من بعض الدول المجاورة. وقال وزير الزراعة إنه أعطى تعليمات مشددة للإدارات المختصة والمديريات الزراعية بجميع المحافظات بتنظيم حملات مكثفة ودورية على منافذ بيع المبيدات لضبط الأسعار ومصادرة المبيدات المغشوشة وغير المرخصة. وفى سياق متصل، أصدر المعمل المركزى للمبيدات، قراراً يلزم الشركات المستوردة للمبيدات بتسليم المواد الفاعلة للمبيدات غالى المعمل مصحوبة بشهادة معتمدة من جهة الاستيراد وشهادة تحاليل أصلية للمادة القياسية، ويتم تنفيذ القرار ابتداء من 18 مارس المقبل. كما اشترط القرار ضرورة إحضار صورة خطاب الإفراج عند العينة المقدمة للمعمل بناء على القرار الوزارى 1835 لسنة 2011 الخاص بالمبيدات على أن يتم تقديم المادة الفاعلة فى عبوة محكمة الغلق عليها بيانات المنشأ والتركيبة الكيمائية للمادة والجهة المنتجة.
