أصدر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا، يحمل رقم 1835 لسنة 2011، بشأن إحكام السيطرة على تداول وإنتاج واستخدام المبيدات الآفات الزراعية، بهدف وجود نظام تشريعى يستخدم بتسجيل المبيدات فى مصر، لا سيما أن القرارات الوزارية السابقة، تجاهلت سلامة الإنسان والبيئة فى قراراتها المتعلقة بالمبيدات المحلية وهو ما عالجه القرار الجديد، حيث قضى بضرورة أن تكون المبيدات المتداولة محليا وفقا ما تقره المنظمات العالمية. وأكد الوزير خلال المؤتمر صحفى مساء أمس أن القرار نص على أن تدعم لجنة المبيدات الآفات الزراعية كل ما شأنه المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للافتات الزراعية وأن يؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة مبيد، كما يؤخذ بمفهوم الأمان الذى تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعنى أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتسجل لجنة المبيدات الآفات الزراعية المواد الفاعلة لمبيدات الزراعية فى صورتها الخام أو المجهزة وفقا لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالة حماية البيئة الأمريكية أو المفوضية. وأضاف أن القرار الوزارى للمبيدات يقوم بتنظيم وتقنين تداول المبيدات الزراعية فى مصر للحد من أخطارها بحيث تكون متطابقة مع المواصفات والمعايير والقواعد العالمية لتداول المبيدات. من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة المبيدات الآفات الزراعية صرحت باستيراد كميات كبيرة من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناء على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة وطبقا للكميات التى تحددها اللجنة على أن تجرى البحوث والتجارب فى المعامل والمحطات الخاصة وتوفى اللجنة بتجارب ولا تكون النتائج ملزمة عن تقييم هذه المبيدات للتسجيل طبقا لأحكام هذا القرار ويصدر التقرير بالإفراج الجمركى عن هذه المواد بدون قيمة وبتوقيع أمين اللجنة أو ما ينوب عنه. طالع نص القرار :
