ترأس اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري وإدارات منظومة التحول الرقمي والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام. في بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها ، موجهاً بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة علي حده. كما شدد محافظ المنوفية علي استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهاً بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها ، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء. وفي نهاية الاجتماع، شدد محافظ المنوفية علي الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
