كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 205 ألف 626 طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت ما يقرب من 730 مليون جنيه حتي الآن ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بلغت 5893 طلب و تم تسجيل 1334 عقد حتى أخر شهر يوليو الجاري بإجمالي مبالغ محصلة و 14 2مليون و485 ألف جنيه ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعا للوقوف على أخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بإنهاء ملفات التصالح والتقنين ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ومدير المراكز التكنولوجية ومسئولي أملاك الدولة ومدير مركز معلومات وشبكات المرافق بالمحافظة . فى بداية الإجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود لدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحقيقا للصالح العام ، موجها السكرتير العام بترشيح أفضل إثنين او أكثر من نواب رؤساء الوحدات المحلية الأكثر إنجازا فى ملفى التصالح والتقنين لتكريمهم لما بذلوه من مجهودات فى هذا الشأن ، على أن يتم تكليف المتميزين منهم للعمل كرؤساء مدن قائلا " بأننا نقف وندعم رجالنا الذين يقدرون قيمة العمل ويبذلون أقصى ما عندهم لخدمة المواطنين " وخلال الإجتماع ، استعرض السكرتير العام أهم الموضوعات المطروحة والعالقة بمنظومة التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة ، مؤكدا على إنشاء كول سنتر بالمراكز التكنولوجية بمراكز المدن ليتم التواصل من خلالها لتوجيه المواطنين لإستكمال و إستيفاء باقى المستندات المطلوبة لإنهاء ملفاتهم ، على أن يتم عمل دفاتر لتدوين عملية التواصل مع المواطنين وإستمرار المتابعة الميدانية من قبل الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للتأكد من التواصل الفعال مع المواطنين ، مشددا على الإنتهاء من إستيفاء المستندات فى أقرب وقت ممكن من خلال إستخدام كافة الأليات والوسائل المتاحة لإنهاء الملفات ، موجها مدير مركز معلومات وشبكات المرافق بإنهاء إحداثيات المواقع الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح بمركزي الشهداء والسادات وتحديد موقعها وفقا للخرائط الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى . وفى نهاية الإجتماع ، ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المتقدمين للتصالح والتقنين بسرعة التوجه للوحدات المحلية بنطاق المحافظة لإستيفاء المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح والتقنين الخاصة بهم ، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
