قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 42 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص وقررت المحكمة لجلسة 18 إبريل المقبل لفض الأحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع، وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة من دفاع المتهمين وهى صورة من الإخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التعاون الدولى بدءا من 2004 وحتى 2011، وما إذا كانت قد تسلمت تلك المعونة من عدمه وصورة من محضر الاتفاق بين الحكومة المصرية والأمريكية حول محددات وشروط التمويل الأجنبى وصورة من الإخطارات الخاصة برفض تخصيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التسجيل الخاص بمنظمة بيت الحرية وما تم بشأن هذا التسجيل. كما صرحت المحكمة باستخراج صورة من قرار ندب قضاة التحقيق ومن الطلب المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة والقرار الخاص بالكشف عن سرية حسابات بعض المنظمات والأشخاص وعلى النيابة العامة مخاطبة وزارة العدل لانتداب أحد المترجمين المعتمدين لترجمة ما يتم بالجلسة إلى اللغة الإنجليزية وترجمة الخطابات وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا فى التحقيقات وتنبه على المتهمين بالحضور، وقررت المحكمة التفرغ لنظر تلك القضية وإخطار رئيس الاستئناف بذلك. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه. وبعد صدور القرار ثار المحامون المدعون بالحق المدنى وقال المحامى على ضرغام: "ده حرام يا ريس إحنا لينا حقوق فى القضية"، وتحدث المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب بأنه ليس من حق المحكمة أن تصدر حكمها برفض الدعاوى المدنية أثناء نظر القضية، ولكن إصدار ذلك القرار لابد وأن يكون بعد انتهاء القضية وإصدار الحكم النهائى وأن ذلك مخالف للقانون، إلا أن المحكمة نهرتهم جميعا ومنعتهم من الحديث واستكملت تلاوة قرارها.
