أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 42 من المصريين والأجانب العاملين بمنظمات المجتمع المدني، لجلسة 18 إبريل الجاري، لفض الأحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع. وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج المستندات المطلوبة والمتضمنة صور من الإخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التعاون الدولي بدءا من 2004 وحتى 2011، وإذا كان المتهمين قد استلموا أموالاً من المعونة أم لا، ونسخة من محضر الاتفاق بين الحكومة المصرية والأمريكية حول محددات وشروط التمويل الأجنبي. بجانب استخراج صورة من الإخطارات الخاصة برفض تخصيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التسجيل الخاص بمنظمة بيت الحرية وما تم بشأن هذا التسجيل.. ونسخ القرار الخاص بندب قضاه تحقيق، والقرار الخاص بالكشف عن سرية حسابات بعض المنظمات والأشخاص. وإرسال خطابا من النيابة العامة إلى وزارة العدل لانتداب مترجمين معتمدين لترجمة ما يحدث فى الجلسة للغة الانجليزية وترجمة الخطابات وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا فى التحقيقات وتنبه على المتهمين بالحضور. كما قررت المحكمة التفرغ لنظر تلك القضية وإخطار رئيس الاستئناف بذلك، وثار المدعون بالحق المدنى بعد صدور القرار وقال على ضرغام:” ده حرام يا ريس احنا لينا حقوق فى القضية”. وقال عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، ” ليس من حق المحكمة أن تصدر حكمها برفض الدعاوى المدنية أثناء نظر القضية ولكن إصدار ذلك القرار لابد وأن يكون بعد انتهاء القضية وإصدار الحكم النهائي وذلك مخالف للقانون”. بينما نظم العشرات من أنصار عمر عبد الرحمن المسجون بالولايات المتحدةالأمريكية، وقفة للمطالبة بالإفراج عنه مساواة بالمتهمين الأجانب الذين تم الإفراج عنهم فى قضية التمويل الأجنبى.
