محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان، وهانى عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين، ومحمد طه، قررت اليوم تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، المتهم فيها 42 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار «حوالى 360 مليون جنيه»، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص إلى جلسة 18 إبريل الجاري وذلك لفض الاحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للموضوع, وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج المستندات المطلوبه خلال الجلسة, وأعلنت المحكمة عن تفرغها لنظر القضية واحالة جميع القضايا الجنائية العادية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. إعلان المحكمة بضم الدعاوى المدنية للموضوع تسبب في حالة غضب شديدة بين المدعين بالحق المدني حينما ظنوا بان المحكمة رفضت دعواهم إلا ان المستشار اوضح لهم الأمر فيما بعد بإعادة تلاوة القرار. أثبتت المحكمة حضور المتهمين المصريين وعددهم 15 متهما، بالإضافة إلي المتهم الأمريكي الوحيد الذي رفض السفر للخارج روبرت بيكر، وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الإتهام، قبل أن يطالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني إدراج عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية لعلمه بإنشاء فروع المجلس الديمقراطي والجمهورى الأمريكي والحرية، ورغم ذلك لم يحرك ساكنا، بالرغم من أننا أمام وقائع تجسس مقنن علي مصر وليست قضية حصول منظمات علي تمويل أجنبي. أحمد درغام المحامى والمدعي بالحق المدني، طالب بإدخال المستشارين محمود شكري، وعبد المعز إبراهيم كمتهمين في القضية، لأنهما اتخذا قرار سفر المتهمين الاجانب خارج ساحة القضاء، وقال درغام إذا كان القضاء غير قادر علي إقامة العدل علي نفسه فكيف يقيمه علي غيره، وأضاف أن رئيس محكمة الإستئناف عبد المعز قد باع كرامة الثورة. درغام عاد صارخا «لسنا أقل من الأمريكين الذين لم يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم في مصر، بينما هم يسجنون استاذ الجامعة الضرير عمر عبد الرحمن منذ 20 عاما». دفاع المتهمين من جانبهم طالبوا المحكمة بعدم قبول دعاوي الإدعاء المدني لعدم وجود صفة لهم في القضية أو وقوع أي أضرار مباشرة عليهم وفق لنص المادة 257، وتسبب طلب الدفاع في وقوع مشادات مع المدعين بالحق المدني انتهت بأمر رئيس المحكمة الجميع بإلتزام الصمت عدا من تسمح له المحكمة بالحديث. نجاد البرعى محامي المتهمين، أكد نقصا في أوراق ملف الدعوي، منها الدعوي رقم 173 حصر تحقيق، وطلب تصريح لضم تلك المستندات وتحديد جلسة بالتنسيق مع المحامين لفض أحراز القضية، كما طالب المحكمة بالتصرف في البلاغ المقدم من المتهمين ضد وزيرة التعاون الدولى فايز أبو النجا، ووزيري العدل السابق والحالي، بإتهامهما بالتأثير علي القضاء والخصومة في الدعوي الجنائية، وطلبوا صورة رسمية من قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب، ونسخة من كشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهمين، وشهادة من وزارة التعاون الدولي تفيد حجم المعونة المرسلة لمصر خلال الفترة من 2008 إلي 2009، والتصريح باستخراج شهادة من المعونة الأمريكية عن حجم المبالغ المرسلة منها لمنظمات المجتمع المدني، والإخطارات التي أرسلتها وزارة التعاون الدولي، وصورة رسمية من إتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978 خلال عقد إتفاقية السلام، والتعديلات التي تمت عليها في عام 2004.
