قررت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة، فى جلستها المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، حجز نظر الدعوى المقامة من عمال شركة إيديال ضد كل من سعيد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بأحقيتهم فى نسبة أسهم ال10% الخاصة بالاتحاد، متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 17 أبريل المقبل. وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قد أحالت الدعوى الى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال "إيديال" لرئيس مجلس إدارة المساهمين، بأحقيتهم فى أسهم الشركة بعد عملية الخصخصة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.