قررت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة ، في جلستها المنعقدة اليوم ، حجز نظر الدعوي المقامة من عمال شركة إيديال ضد كل من سعيد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الإدارة للشركه وذلك للمطالبة بأحقيتهم في نسبة أسهم ال 10% الخاصة بالاتحاد متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها عقب عملية الخصخصة التى تمت عام 1998، و ذلك للنطق بالحكم بجلسة 17 ابريل المقبل. كانت محكمة عابدين للامور المستعجلة قد احالت الدعوي الي المحكمة الاقتصادية ، و ذلك لمطالبة عمال ايديال لرئيس مجلس ادارة المساهمين باحقيتهم في اسهم الشركة بعد عملية الخصخصة ، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.