قررت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، حجز نظر الدعوى المقامة من عمال شركة "إيديال" ضد سعيد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين، ورئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بأحقيتهم في نسبة أسهم ال 10% الخاصة بالاتحاد، متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 17 أبريل المقبل. كانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال "إيديال" رئيس مجلس إدارة المساهمين بأحقيتهم في أسهم الشركة بعد عملية الخصخصة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.