صرح فاروق حسنى وزير الثقافة، أن مصر تقدمت بطلب رسمى للحكومة السويدية لاسترداد 212 قطعة أثرية من متحف "أوستر جوتلاند" بمدينة أستكهولم خرجت من مصر بطريقة غير شرعية فى منتصف العشرينات. وأضاف أن هذا الإجراء قامت به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الثقافة بعد موافقة اللجنة القومية لاسترداد الآثار، وذلك خلال اجتماعها الأسبوع الماضى. وأوضح الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع ترجع لحقب تاريخية مختلفة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر القبطى، وأضاف أن قصة هذه القطع ترجع لمنتصف العشرينات من القرن الماضى عندما حصل عليها أوتوسميث (Otto Smith) أحد المولعين بالآثار المصرية نتيجة للحفر خلسة فى سقارة والأقصر، أثناء زياراته المتعددة لمصر، وفى عام 1959 بعد وفاته أهدت أسرة سميث هذه القطع إلى متحف اعتقاداً منها أن هذا المتحف سيكون أكثر قدرة منهم على الاعتناء بهذه القطع والمحافظة عليها، على أن تظل للعائلة حق ملكيتها واستردادها فى أى وقت إذا تعرضت هذه القطع للإهمال أو التلف من جانب إدارة المتحف أو تغيير طريقة العرض أو نقلها من مكان عرضها أو تم وضعها بالمخازن. وخلال الزيارات المتكررة للعائلة فى العشر سنوات الماضية تبين أن إدارة المتحف أخلت بشروط العقد المبرم بين الطرفين عام 1959، حيث تم تخزين بعض هذه القطع ونقل البعض الآخر إلى المطعم الخاص بالمتحف وعرض معظمها بطريقة العرض المفتوح، مما يعرضها للتلف والإهمال. هذا وقد وجدت العائلة، أن الحل البديل هو استرداد هذه القطع من المتحف بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومنحها لبلدها الأم مصر. وقال أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار وعضو اللجنة القومية، إنه بمعاينة هذه القطع فى مكان عرضها الحالى بالمتحف فى أستكهولم تبين أنها قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، وأن الغالبية العظمى منها معروضة فى فتارين داخل المطعم الخاص بالمتحف، وليس فى قاعات عرض، مما يسىء لقيمتها التاريخية ويعرضها للتلف، أما البعض الآخر فمعروض خارج الفتارين، مما يجعلها عرضة للكسر والتلف بسبب الأبخرة والحرارة المنبعثة من مطبخ المطعم، فضلاً عن الأتربة والإضاءة المباشرة. كما أكد العشماوى، أنه بالتفاوض مع ممثل العائلة السويدية ومحاميه استطاع الجانب المصرى الوصول إلى اتفاق مبدئى فى سبيل استرداد هذه القطع، كما أسفرت المفاوضات عن تحرير إقرار مكتوب من ممثل العائلة ومحاميها يفيد بأن العائلة لا تملك أية مستندات رسمية تفيد ملكيتها لهذه القطع أو موافقة الحكومة المصرية على الحفائر التى قام بها سميث فى العشرينات، والتى عثر على تلك الآثار نتيجة لها أو أنها كانت على سبيل الإهداء أو التبادل أو ناتج قسمة، وفقاً لقانون الآثار الذى كان متبع فى ذلك الوقت. وقد قام الجانب المصرى بتوثيق هذا الإقرار فى الشهر العقارى بالسويد، بالإضافة إلى قائمة بأسماء هذه القطع وعددها وقيمتها الأثرية.
