طلبت مجموعة من وكيلات النائب العام ومعاونات الأحوال الشخصية موعدا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر «الدكتور محمد الفحام» من أجل سؤال: هل للمرأة أن تتولى منصب القضاء، والولاية العامة، وفى اللقاء تحول السؤال من النيابة إلى: ما هى حدود تولى المرأة للوظائف العامة، حسبما تذكر الأهرام التى نشرت تقريرا بالصور عن هذا اللقاء فى عدد 15 فبراير، مثل هذا اليوم، 1973. كان اللقاء إحدى محطات الجدل حول أحقية عمل المرأة فى القضاء، وأخذ فى هذه المرة طابعا دينيا بحكم وضعية الأزهر وشيخه، وكانت أولى محطات هذا الجدل فى نهايات أربعينيات القرن الماضى، وتذكر الدكتورة إيمان السيد عرفة فى دراستها «المرأة وولاية القضاء» أن عائشة راتب أودعت دعوى فى محكمة القضاء الإدارى تطعن على حرمانها من وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بالرغم من أنها حاصلة على إجازة القوانين المصرية سنة 1949 بتقدير جيد جدا فى جميع سنوات الدراسة، وهى من درجات الامتياز التى تؤهلها لأية وظيفة قضائية، وفى 20 فبراير 1952 قضت المحكمة برفض الدعوى، ورأت أن رفض تعيينها يعد إخلالا بمبدأ المساواة قانونا، وتؤكد «إيمان عرفة» أن المحكمة لم تشر إلى موقف الفقه الإسلامى من تولى المرأة القضاء، وكان الحكم فى حقيقته تعبيرا عن السياسة العامة للدولة التى ترفض تعيين المرأة فى القضاء.
اقتصر عمل المرأة فى القضاء على النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بدءا من عام 1954، وبالرغم من أن الدستور اعتبر الهيئتين ضمن الهيئات القضائية، لكن عملهما يقتصر على التحقيق والادعاء ولا يصدران أحكاما، ومن عدد من العاملات بالهيئتين كان اللقاء مع شيخ الأزهر الذى شهد مفاجأة تصفها الأهرام قائلة: «ما كاد الحوار يبدأ حتى انتهى، ذلك أن مفاجأة لم تكن متوقعة كانت فى انتظار الآنسات والسيدات».
تضيف الأهرام، أن هدى راغب، إحدى الوكيلات، قالت إن نيابة الأحوال الشخصية تتصل بالأسرة، وبحثنا الحكم الشرعى فوجدنا الإمام «أبوحنيفة» يبيح لنا ذلك فيما عدا القصاص والحدود، والأرملة قد تكون شابة ووكيل النيابة شابا، وفى ذلك بعض الخطر، فمن الخير أن تعاينها سيدة مثلها.
قوبل كلام هدى راغب بالمفاجأة وتذكرها الأهرام، قائلة: «تلا الشيخ صلاح أبو اسماعيل مدير مكتب شيخ الأزهر نص خطاب من وزير العدل إلى الإمام الأكبر يطلب فيه رأى الشرع فى تعيين المرأة وكيلة للنيابة العامة ومعه مشروع قانون بهذا، وقال «أبو إسماعيل»: إن الإمام الأكبر أحال المشروع إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وقد درسته خلال شهر كامل ثم أصدرت الفتوى الشرعية «بتحريم ذلك».
تضيف الأهرام: «بدأ مدير مكتب شيخ الأزهر يتلو نص الفتوى التى تقضى «بتحريم تولى المرأة وظيفة القضاء والنيابة باعتبارها «ولاية عامة»، واستندت الفتوى إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، فقال الله فى سورة البقرة «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى».
ومضت الفتوى فى نصها: «ظاهر نص الآية فى الأموال، وهى صريحة فى أن شهادة المرأة تكون النصف من شهادة الرجل، وشرط أن يكون معها رجل، ومقتضى هذا أن شهادتها وحدها لا تقبل، وذهب الأئمة إلى «عدم قبول شهادتها مطلقا فى الحدود والقصاص، وتقبل شهادتها فى الرضاع والولادة ونحوهما مما لا يطلع عليه الرجال للضرورة، ومضت الفتوى تقول أيضا: إن الشهادة ولاية، ورتبت على هذا أنه من باب أولى لا يصح تولية المرأة القضاء لأنه ولاية عظيمة تفوق ولاية الشهادة.
تضيف الأهرام: استندت الفتوى كذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وذلك لأن المرأة جبلت بطبيعتها على التأثر بالعاطفة، وسرعة الانفعالات مما يجعل الحق والصواب أبعد شىء من أحكام المرأة، وشملت الفتوى منع المرأة كذلك من «الولاية العامة» و«الولاية الخاصة» ومنها «ولاية القضاء»، وانتهت إلى أنه لا يصح أن تتولى المرأة وظائف النيابة العامة مطلقا سواء كان ذلك فى أمور الأحوال الشخصية أو غيرها.
نزلت الفتوى كالصاعقة على رأس المشاركات، فأبدين تعجبهن، وطرحن تعليقات وأسئلة تعبر عن حالة إحباط شديدة، فحسب الأهرام: «عادت هدى راغب تقول: إن المرأة أصبحت وزيرة.. وقالت منى ناصر: كيف أبحتم للمرأة دخول كلية الحقوق، ثم بعد تخرجها تحرمونها من وظائف القضاء، وكان الرد: لا بأس من أن تتعلم، والتعليم شىء غير الوظيفة». تذكر الأهرام، أن الحاضرات طلبن الاستماع إلى رأى شيخ الأزهر، فرد: «إننى فى حاجة إلى أن أدرس موضوع اشتغال المرأة ويكون بين أيدينا كل مراجع الشريعة الإسلامية، واتفق على لقاء آخر معه فى جلسة دراسة شرعية الوظائف والأعمال التى يمكن أن تشتغلها المرأة فى مختلف الوظائف العامة».
