حالة جديدة من التخبط أثارها قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإيقاف انتخابات المحامين المقرر إجراؤها الأحد المقبل، وهو ما تسبب فى انقسام صفوف المحامين ما بين مؤيد ومعارض للقرار، وصدمة للبعض وفرحة عارمة لآخرين. حمدى خليفة، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أحد المصدومين من هذا القرار وهو من المؤيدين لإجراء الانتخابات فى موعدها، أرجع السبب فى القرار إلى الأخطاء المتعمدة فى الجمعية العمومية، مما أثر على صدور هذا الحكم، محملا مسئولية صدوره للمتسببين فى أخطاء بالجمعية العمومية وكشوفها، مما أدى لتأجيل الانتخابات والتى اعتبرها جريمة فى حق المحامين لعدم استقرار أمورهم. خليفة أكد أن القرار لا يهدف إلا لمصالح شخصية فى النقابة دون الالتفات إلى المصالح العامة للمحامين، مطالبا الجمعية العمومية بضرورة معاقبة المتسبب فى تعطيل الانتخابات وضرب المصلحة العامة بعرض الحائط وعدم استقرار أمور المحامين. وفى نهاية حديثه قال خليفة: "إننا نسعى من جانبنا فى نقابة الجيزة لاتخاذ القرار اللازم لإجراء الانتخابات وتصحيح مسار الأعضاء لنرى النقابة فى صورة غير الصورة الحالية، خاصة وأن هذا القرار جاء ضد مصلحة المحامين لأن مصلحتهم فى استقرار الأمور النقابية وعليهم محاسبة من وصلهم إلى هذا". رجائى عطية، المرشح أيضاً لنقيب المحامين، كان ضمن المصدومين ولكن "بشدة جداً" حسبما قال. والمتسبب الحقيقى من وجهة نظره العبث بالكشوف والجداول التى كانت معدة لتزوير الانتخابات، ولو التزموا الأمانة فى الإعداد لم توقفت الانتخابات، متمنيا أن تسرع اللجنة القضائية فى تصحيح الكشوف وتعود الانتخابات مرة أخرى. أما النقيب السابق والمرشح الحالى لمنصب النقيب سامح عاشور، فيرى ضرورة معاقبة من قام برفع هذه الدعوى القضائية لأنهم غير مرشحين وهدفهم تعطيل النقابة و"خلاص"، "وأنا لا أعترض على الحكم، والمحكمة مسئولة عن تنفيذ الحكم حتى تتم الانتخابات بشكل سليم، والمتسببين فى هذا القرار وسعوا إليه هم السبب فى دخول النقابة فى النفق المظلم". بينما على الجانب الآخر، وصف المحامى ثروت الخرباوى عضو حزب العمل المجمد، الحكم ب"التاريخى وجاء فى موعده"، وقام باستلام صورة من الحكم وسلمها إلى المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وأنه المسئول عن تنفيذ الحكم، خاصة وأن هناك أفرادا ذهبوا لاستشكال الحكم الذى أثبت أن هناك عبثا فى الكشوف، ولو تمت الانتخابات بهذه الكشوف ستكون مزورة، وعلى القاضى الحالى القائم بانتخابات النقابة أن يصفى الكشوف لتعديلها لتتم انتخابات شريفة وفتح باب الترشيح، كما ذكر الخرباوى. "الحكم عنوان الحقيقة"، هكذا عبر منتصر الزيات أبرز المرشحين لمنصب النقيب، لافتاً النظر إلى أن هناك عبثا فى الأوراق وكشوف الجمعية العمومية، يعنى أن هناك أيدى خفية تسعى للتزوير لصالحها، وجاء الحكم ليوقف هذه المهزلة، وهو خطوة فى الطريق الصحيح وإبعاد النقيب السابق حتى تتم فى إطار من النزاهة، مضيفا "لا معنى لانتخابات يشوبها البطلان، لابد أن تتم تصفية السجلات من كل أسماء المتوفين والأسماء الأخرى التى تم إدخالها وعندها نطالب بقوة بالانتخابات". ويضيف الزيات أن " القضاة أفضل من المزورين لإدارة النقابة، لإنهم سيحافظون على أموال النقابة والمحامين"، فنحن نثق فى القضاء أكثر من بعض المحامين والحكم جاء ضد مصالح المزورين . فالمعترضون هم سامح عاشور وأعوانه الذين لا يملكون سوى الامتثال للحكم، وأن يمكنوا الجهات المختصة من تنقية الجمعية العمومية وإعدادها إعدادا سليما بعيدا عن شبكة الكمبيوتر، مؤكدا قيام المستشارين فى المجلس المؤقت بإلغاء التعاقد مع شركة البرمجيات التى تلاعبت بالكشوف فى عهد سامح عاشور.
