حذر خبراء مصريون ودوليون من التداعيات السلبية الناجمة عن الفساد، مشددين على أن تفشى الفساد يفاقم تكاليف الاستثمار ويهدد خطط التنمية بالدول النامية. وقالت الدكتورة منال متولى، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، إن انتشار معدلات الفساد يؤثر على مناخ الأعمال ويحرم الشركات من تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الفساد بنحو نقطة مئوية واحدة يقلص معدلات الاستثمار بنحو 11%. وأضافت متولى، خلال مؤتمر "نحو اقتصاد أكثر شفافية فى مصر"، عقد بجامعة القاهرة، بالتعاون مع الأممالمتحدة، أن تكلفة الفساد فى أفريقيا تبتلع نحو 25% من الناتج الإجمالى، موضحة أن البلاد التى ينتشر فيها الفساد ترتفع فيها معدلات تكلفة الاستثمار بنحو 20% مقارنة بالمجتمعات الأقل فسادا. من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تفشى الفساد فى أية دولة يفاقم تكلفة تقديم الخدمة للمواطنين، ويؤثر على العدالة فى التوزيع لصالح الفئات الأكثر قوة على حساب الفئات الفقيرة. وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود من العديد من الهيئات والجهات الرقابية بمصر، إلا أنه لا يوجد تحديد واضح لاختصاصاتها، موضحة أن مؤشر مكافحة الفساد أظهر أن مصر تحتل المركز ال112 من إجمالى 182 دولة. وطالبت بضرورة العمل على مراجعة القوانين واللوائح وتقوية الأدوار الرقابية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لمكافحة الفساد وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى وقطاع الأعمال فى نشر التوعية المجتمعية وتكوين رقابة شعبية قادرة على مواجهة الفساد، فضلاً عن الاستفادة من التجارب والنماذج الدولية، وعلى رأسها تجربة سنغافورة، التى استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة تحقيق طفرة فى مكافحة الفساد. من جانبه، قال جميس روالى، منسق برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، إن الفساد يؤثر سلباً على التنمية المستدامة فى أية دولة، مشيراً إلى أن الأممالمتحدة تسعى إلى مساعدة الدول لتعزيز الديمقراطية من خلال اتفاقية مكافحة الفساد فى 2003 والتى يمكن من خلالها مساعدة الدول على تقوية أطرها القانونية ووضع تدابير وقائية لمحاربة الفساد، داعياً إلى تسريع قانون حرية تداول المعلومات. وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحوكمة وأمين عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسى قوى وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية. وأشارت إلى أن غياب الإرادة السياسية والظروف غير المواتية التى شهدتها مصر خلال الأعوام السبعة الماضية عرقلت جهود مكافحة الفساد.
