أكد جيمس د.راولي منسق الأممالمتحدة المقيم والممثل لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن الأممالمتحدة لديها ملفات الفساد الخاصة بالحكومة المصرية منذ فترة طويلة مشيرا إلي أن الرشوة والفساد منتشران في دول العالم وليسا مقصورين علي مصر. وأوضح أن الأممالمتحدة لديها مخططات للتغيير ومكافحة الفساد وتم عقد عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع العديد من منظمات الأعمال لمناقشة أطر وآليات منع الفساد بالحكومات والشركات باعتبارها أكثر المعوقات لنمو الاقتصاد. جاء ذلك خلال مؤتمر نمو اقتصاد أكثر شفافية في مصر الذي عقدته أمس جامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشيرا إلي أن برنامج الأممالمتحدة الانمائي يساعد103 دول بالعالم لمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية واقامة مؤسسات وطنية. وأشار إلي أن تطبيق الشفافية لاستعادة الاقتصاد المصري نشاطه لن يتم بين ليلة وضحاها وانما يتطلب المزيد من الجهود لزيادة مساحة الشفافية. وأكد باتريك مولات رئيس وحدة مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن السنوات العشر الماضية شهدت الكثير من إجراءات مكافحة الفساد علي مستوي العالم في ظل اتفاقيات مكافحة الفساد. وأضح أنه يجري حاليا إعداد وثيقة مماثلة لمكافحة الفساد والرشوة علي صعيد دول الشرق الأوسط مشيرا إلي أن الالتزامات الأساسية بالاتفاقية هي تجريم عرض الرشوة علي مسئول عام وليس اعطاء الرشوة فقط. وأشار إلي أن مصر تمتلك من المقومات التي قد تمثل قاطرة يمكنها دفع مكافحة الفساد والقضاء عليه وفرض مساحة أكبر من الشفافية تسهم في تحريك الاقتصاد المصري نحو وضع أفضل علي الخريطة الاقتصادية العالمية. وأكدت د.هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الفساد ومكافحته أصبحا الشغل الشاغل لكل مصر وبصفة خاصة منذ ثورة يناير. وأشارت إلي أن مصر احتلت المرتبة112 من أصل182 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام2011 كما تأخر الترتيب النسبي لمصر في مؤشر الحريات الاقتصادية ليصل إلي المرتبة100 مسجلا57,9 نقطة عام2012 بانخفاض102 نقطة عن العام السابق. وأوضحت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل الاختصاصات دون وجود تحديد واضح للأدوار يقوض أي جهود لمحاربة الفساد والاستفادة من التجارب الدولية ومنها سنغافورة التي تحتل المركز الخامس علي المستوي الدولي لمؤشر مدركات الفساد. وأكدت أن الفساد هو المعوق الرئيسي لأي نمو اقتصادي وتنمية داخل أي مجتمع حيث إنه يؤثر سلبا علي مناخ الأعمال واستقراره ويرفع تكلفة الاستثمار ويخفض العائد المتوقع للمشروعات المحلية والأجنبية علي السواء بالإضافة إلي اضعاف جودة الخدمات العامة وتنشيط حوافز الإنتاج. وأكدت أن القضاء علي الفساد يتطلب توافر رغبة سياسية قومية وقدرة علي معاقبة الفاسدين ورصد الوضع القائم لتحديد نقاط القوة والضعف واجراء التغييرات المؤسسية والقانونية اللازمة لتدعيم الشفافية وأشارت د.هبة نصار نائبة رئيس جامعة القاهرة إلي أن مصر احتلت المركز98 في بارومية الفساد الدولي طبقا للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية2010 وتتساوي معها بوركينافاسو والمكسيك وسبقتها الكثير من الدول العربية ومنها قطر في المرتبة19 وعمان41 والبحرين48 والسعودية50 مما يؤكد أن العالم قد بات أكثر فسادا عما كان سابقا. وأكدت أن الفساد لا يقتصر علي الأساليب التقليدية كالرشوة والتربح ولكن يشمل جميع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات التي تحرم المواطنين من حقهم في الحصول علي حقوقهم ومنها التعليم. وأوضحت أن المستوي الأكبر من الفساد هو الذي تتورط فيه قيادات كبيرة وصانعو القرار والذي يؤدي إلي اهدار المال العام وموارد الدولة بينما المستوي الأقل من الفساد والذي يرتبط بالأفراد الذين يحاولون الحصول علي أموال دون وجه حق. وذكرت أن نجاح أي ثورة يتوقف علي القدرة علي خلق مساحة من الشفافية واتساعها ودعمها والعمل علي مكافحة الفساد ووضع آليات محددة لتحقيقه يأتي في مقدمتها توفر الارادة السياسية للحكومات والتطبيق الخادع للقانون. وأكدت د.منال متولي مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية أن الفساد الذي عانت منه مصر خلال الفترة الماضية هو الوجه الآخر لغياب الشفافية وهو ما أدي إلي فرض تكاليف غير منظورة علي الأعمال مما يحول دون قدرة الدولة علي تحقيق خططها في النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مشيرة إلي أن زيادة مؤشر الفساد بنقطة واحدة يؤدي إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة11%. وأوضحت أن تكلفة الفساد في إفريقيا تصل حاليا إلي25% من الناتج المحلي الاجمالي بها وكان السبب في انخفاض معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح من0,5% إلي1% تبعا لحجم الفساد بكل دولة وترتفع تكلفة الاستثمار مع زيادة الفساد بالدول لأكثر من20% وأكدت أن استعادة الاقتصاد عافيته وارتفاع تنافسية مناخ الأعمال تتوقف بصورة كبيرة علي تطبيق مبدأ الشفافية بصورة واضحة ومكافحة الفساد بناء علي آليات محددة سوف تؤدي إلي نمو اقتصادي حقيقي وآثار جيدة علي الشركات.
