أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية ان المرحلة الثالثة من الانتخابات ستشهد اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء على كافة السلبيات وأشكال التلاعب التي واجهت اللجنة العليا للانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية بتحسين الأداء لحل المشكلات سواء في التصويت أو فى الفرز . وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات الناخبين بما فى ذلك إعداد للكشوف وكافة الخدمات المقدمة للمواطن كخدمة الاستعلام عن اللجنة والرقم فى الكشف عن طريق الرسائل القصيرة أو خدمة دليل التليفون .
وأشار خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت شعار " دور مكافحة الفساد في التحول الديمقراطي من أجل تنمية مستدامة" إلى أن احتفال الوزارة بهذه المناسبة للعام الرابع على التوالي
يؤكد وجود منهج واضح ومحدد لمكافحة الفساد بصرف النظر عن الأشخاص .
وأكد تمسك الوزارة بمكافحة الفساد فى الجهاز الإداري والدولة ككل سواء عن طريق البعد التشريعي عن طريق سن القوانين اللازمة لمكافحة الفساد ،أو عن طريق البعد التنظيمى المتمثل فى إنشاء هيئات ،أو رفع كفاءة الهيئات الموجودة تنظيميا ،مطالبا الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة تغيير ثقافة الفساد التي انتشرت في النظام السابق.
من جانبه قال جميس روالي ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن الفساد يعد عبئا ثقيلا على اقتصاديات المجتمع حيث يرفع تكلفة المعيشة ويؤثر بشكل مباشر على الفقراء لدفع ثمن الفساد، كما يتسبب فى قمع الديمقراطية وإنفاذ حكم القانون بتدمير الثقة فى القادة الحكوميين .
وأشار إلى أن الفساد يمثل عائقا للتنمية الاقتصادية لانه يقلل من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى اقتصاديات المجتمعات بما يقلل من حجم الاستثمارات ويزيد من معدل البطالة .
وأكد أن القوانين لم تعد كافية لمكافحة الفساد الذي أصبح ثقافة اخترقت جميع طبقات المجتمع بما يتطلب ضرورة تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني لتغييرها.
ونوه إلى أن احد مطالب ثورة 25 يناير هو توجه الدولة لمحاربة الفساد بما يضع الفرصة أمام مصر لإعمال حكم القانون الذى يعد حجر أساس في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر نحو مجتمع ديمقراطي للجميع
