تدخل العميد عمرو مدكور مفوض المنطقة الشمالية لشئون التفاوض، والنائبان وليد الكحكى، وأسامة السيد من حزبى الحرية والعدالة والنور، للتفاوض مع عمال شركة غاز مصر، وإقناعهم بتعليق اعتصامهم لحين حضور ممثل عن إدارة الشركة لبحث مطالب العمال. وكان عمال الشركة البالغ عددهم نحو 1000 عامل قد دخلوا فى اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل ليومهم الثامن على التوالى لحين تلبية مطالبهم، بعد تخلى رئيس الوزراء كمال الجنزورى عن وعده بالتدخل شخصيا عند وزير البترول لحل المشكلة، رداً على إضرابهم فى يناير الماضي. و طالب العمال بالعودة للائحة القديمة – لائحة 2004 – والخاصة بجدول الوظائف للعاملين بالشركة ، وتنفيذ قرار الشركة بتحرير عقود لعمال اليومية بعد سنة، بدلا من اللائحة الجديدة التى تنص على تعيين العمال بعد مرور 6 سنوات، وزيادة الأجور وتثبيت المؤقتين وتغيير مجلس الإدارة الفاسد، على حد قولهم. وشكل العمال لجنة من بينهم للتفاوض نيابة عن العمال، وقال أحد العمال إن الوزارة تحاول الالتفاف حول مطالبهم بعقد جديد يتضمن رفع الأساسى فقط دون أية مزايا إضافية, وهو ما رفضه العمال، والتأمين عليهم منذ بداية عملهم، حيث إن عمال اليومية يظل وضعهم لأكثر من سنتان ونصف بدون تأمين، بالإضافة للمطالبة بصرف بدل مخاطر للعاملين بالشركة. وأشار المعتصمون إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتغيير اللائحة، حيث أبقى على كل مميزات الإدارة فى حين تعدى على حقوق الفنيين، وعلى رأسها الترقيات، حيث تتم ترقية المهندس بعد عامين ويمكث الفنى فى وظيفته 10 سنوات طبقاً للائحة الجديدة، مشيرين إلى أنهم التقوا نائب رئيس الشركة صالح عطية ، وعندما طالبوه بتطبيق اللائحة القديمة، رد عليهم. "الشركة ما فيهاش فلوس" ، ورفض العاملون هذا المنطق الذى تتوفر فيه الأموال لكبار المسئولين، وتنتهى عندما يصل الأمر لمطالب العمال والفنيين العمال وقرروا الاعتصام. وهاجم العمال الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، متهمينه بالتدليس عليهم وخداعهم لينهوا الاعتصام بعد أن وعدهم بالتدخل شخصيا عند وزير البترول لحل المشكلة إلا انه تجاهلهم، ولم يتم حل المشكلة مما اضطرهم إلى إعادة الاعتصام من جديد.
