نجح مسئولو الجمارك بميناء الإسكندرية، فى إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من السجائر إلى داخل مصر بمساعدة إدارة مكافحة التهريب، حيث تم منع أكثر من 14 مليون سيجارة مهربة من الدخول إلى مصر خلال شهر فبراير 2012. وكشف مسئولو الجمارك، أن هذه السجائر غير المشروعة قادمة من منطقة جبل على بالإمارات، حيث تم إخفاؤها داخل حاوية دبلوماسية تحمل شحنة من الرخام العمانى، وتقدر قيمة الضرائب المفروضة عليها بأكثر من 2.6 مليون جنيه. ويأتى إحباط محاولة التهريب فى أعقاب الزيادة الشديدة فى كمية السجائر غير المشروعة التى لا يتم تحصيل الضرائب عليها والتى أغرقت الأسواق المصرية عقب الزيادات المتتالية فى الضرائب المفروضة على السجائر، وتعد هذه الكمية المضبوطة نسبة قليلة جدا من إجمالى حجم ما يتم ضبطة من السجائر المهربة. يذكر أن ظاهرة الاتجار غير المشروع فى السجائر سجلت معدلات غير مسبوقة، حيث قفزت إلى 12.4% فى الربع الأخير عام 2011 مقابل 3%، وانتشرت السجائر المهربة فى شوارع وميادين القاهرة بشكل خطير، بحسب شركات إنتاج السجائر الثلاثة الموجودة فى مصر "الشرقية للدخان وفيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو". من جانبها، قالت شركة فيليب موريس مصر، إن هذا التزايد فى معدلات تهريب السجائر سيؤدى إلى نزيف فى خسائر الخزانة العامة للدولة، والتى تقدر بالمليارات تحصل فى صورة ضرائب وجمارك، كما ستساهم زيادة معدلات التهريب للسجائر فى إحداث حالة من الكساد فى سوق مبيعات السجائر المصنعة محليا بنسب قد تصل إلى 20%، وهو الأمر الذى سيضيع على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا جراء هذا الانخفاض. ولفتت إلى أن سلطات الجمارك المصرية تمكنت خلال العام الماضى من ضبط 481 ألف خرطوشة سجائر (أى ما يعادل 10 ملايين سيجارة) تقدر قيمة المستحقات الجمركية عليها بأكثر من 28 مليون جنيه.
