نفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن يكون من أتباع الحزب الوطنى المنحل، أو يكون من أتى به إلى رئاسة نادى القضاة النظام السابق، قائلا: "أنا مش فلول ولا كنت يوم من أتباع مبارك وزى ما نجحت الدورة اللى فاتت هانجح الدورة دى وهنشوف بقى المرة دى هيقولوا مين اللى جابنى السلفيين ولا الإخوان". جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الزند مع عدد من قضاة المنصورة بنادى القضاة، والذى شهد مشادات بين القضاة بسبب قانون السلطة القضائية وظهور القضاة على شاشات الفضائيات وهو ما دعى الزند إلى قوله أن جميع أسرار القضاة تكشف وتخرج للشارع، لذا يجب على كل قاضى من يجد بجواره شخص لا يعرفه يسأله من أنت ولماذا جئت هنا. حضر اللقاء المستشار عبد العظيم العشرى "نائب رئيس محكمة النقض"، والمستشار محمود الشريف "نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمدى المنشاوى المحامى العام، والمستشار حسين قنديل "رئيس نادى قضاة المنصورة، المستشار أحمد النهرى رئيس قطاع الخدمات الطبية بنادى قضاة مصر. وقال الزند نعم من مؤيدى المجلس العسكرى وقراراته لأنه هو الدرع الحامى لهذا الوطن، وكل من يهاجمونه هم خونة، وأنا لم أسب الثوار يوما أو أصفهم بالعملاء والخونة، بل كنت دائما من مؤيدى الثورة، وهناك من أتى بأعضاء حركتى كفاية و6 أبريل بنادى قضاة الإسكندرية ليسبوا القضاة، وهم الخونة فى أن يسبوا القضاة بعقر دارهم. وأضاف: أنا محب لكل مصرى يعمل من أجل مصر وكل عقل مفكر وواع والقضاة قبل اليوم وبعد اليوم وأقسم بالله أن كافة العاملين بالقضاء والنقض يعملون. وشن الزند هجوما على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددا من المحاكم بالجنازير قائلا: من يهاجم أبناء القضاة هم "الحاقدون والكارهون" الذين يرفضون تعيينهم بأن سيخيب آمالهم وسيظل يعين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها. وأكد أن الشكاوى المزينة بتوقيع القضاة يثيرون بها المجلس على القضاء وأبنائه ولكن السلطة فى مصر فى كل مكان وزمان تتطلب وضع القضاة على رؤوسها فهذا ما يستحقونه وهذا حقهم. وأكد الزند أنه تحدث إلى وزير العدل قائلا له "يا من أتيت بعد رغبة القضاة وتربعت على عروش سلطتهم اعلم أنهم لن يفرطوا فى حق القضاة وسيتم تعيين بناتهم قبل أبنائهم ولن تقر الحركة الجديدة بالنيابة الإدارية دون تضمين أسماء بنات وأبناء المستشارين من بينها وإن لم يحدث فلن يتم التوقيع على أوراق الحركة وستحفظ داخل الأدراج. وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتولى حاليا إعداد مشروعين قانون ينتقى من بينهما مشروعاً واحداً يتوافق عليه القضاة ويصبح هذا هو مشروع القانون الذى سيطبق. وأكد المستشار محمد النهرى، مسئول الخدمات الصحية لقضاة مصر والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادى أن القضاء الآن يتعرض لهجمة شرسة، خاصة بعد قضية التمويل الأجنبى وأن الضربات الآتية من الداخل هى الأكبر تأثيرا، و ظهور بعض القضاة فى القنوات الفضائية لانتقاد زملائهم لهو أشد أثرا على القضاء ككيان عظيم نسعى للمحافظة عليه. وأضاف المستشار محمد النهرى أن المستشار أحمد الزند منذ توليه رئاسة نادى قضاة مصر واعلم مدى غيرته على القضاة، وأطالبه أن يساهم فى إصدار تشريع بقانون السلطة القضائية الجديد يمنع ظهور القضاة على شاشات التليفزيون طبقا لضوابط وشروط يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاة، ويكون للنادى متحدث رسمى هو رئيس النادى أو من يختاره النادى ويكون قادرا على مواجهه الإعلام. وأشار إلى أن حديث البعض فى القنوات الفضائية كان له من الآثار السلبية على القضاة وكانت بعض المداخلات التليفونية كان لها اثر سلبى على القضاة والأمر أصبح كبت خطير ويثير مشاعر الزملاء ولابد من وقفة جادة.
