عقدت "نقابة المأذونين الشرعيين" اجتماعاً طارئاً برئاسة إسلام إسماعيل النقيب العام وعدد من أعضاء النقابة لبحث مطالب أعضاء النقابة بتفعيل دورها وخروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها، حتى يتمكن الأعضاء من الحصول على خدمات فعلية، ودعم من جانب الحكومة قام نقيب المأذونين خلال الاجتماع بشرح المراحل التى مرت بها النقابة منذ بدايتها، مبينا أنه تم إعداد مذكرة وافية بجميع المطالب تم تقديمها للحكومة ولمجلس الشعب. وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس الشعب، قد أبدت موافقتها على إنشاء نقابة للمأذونين، فى حين رفضت الفكرة لجنة الخطة والموازنة بدعوى عدم وجود إمكانيات مالية فى الدولة تسمح بذلك، ثم وافقت بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أى أعباء مالية، ثم اعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم باعتبار أنه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية، حيث أن المأذون ليس حراً مثل باقى أصحاب المهن الأخرى، وله دائرة اختصاص عمل، لكن كان الرد أن هؤلاء المأذونين هم موظفون ويوردون لوزارة العدل مبالغ كبيرة نظير توثيق العقود، وحتى الآن مازال الوضع كما هو. وأكد وليد النويهى أمين عام النقابة بمحافظة الغربية، أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش يضمن مستقبل أسرهم، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التى يتم توثيقها، وأن المأذونين فى أمس الحاجة لتحديث، قانون (لائحة المأذونين) الذى أصبح عقيما، ولم يتم تعديله منذ الثلاثينيات القرن الماضى. وتقدم محمود عبد الله نهطاى "مأذون شرعى بزفتى" بفكرة من أجل إنشاء النقابة، وهو تحصيل مبلغ 5 جنيهات، مع كل عقد، مما يسهل جمع الموارد التى يتم من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات، مشيراً إلى أن النقابة الحالية لا ترتقى إلى المستوى الخدمى، كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء، ولا تتبع أى قطاع من قطاعات الدولة، ولا تدعم من قبل الدولة، وهو ما يضفى عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود على الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو، من بينهم 6 آلاف مأذون شرعى، وألفى موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين.
