عقدت نقابة المأذونين الشرعيين اجتماعاً طارئاً اليوم السبت بمدينة طنطا ،بحضور إسلام إسماعيل النقيب العام و عدد من أعضاء النقابة ،لبحث تفعيل دور النقابة ،ومناقشة مشروع إصدار قانون «لائحة المأذونين» الخاصة بهم ،لإعتمادها حتى يتمكن الأعضاء من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة . وأكد النقيب العام أن هناك مذكرة تم تقديمها للحكومة ومجلس الشعب تضمنت أهم البنود والمطالب ،وأضاف أنه سبق وأن أيدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب الموافقة علي مشروع قانون بإنشاء النقابة لكن اعترضت لجنة الخطة والموازنة على أساس انه لا توجد إعتمادات مالية من جانب الدولة ،ولكن وافقت اللجنة بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أى أعباء مالية . واعترض مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم على مشروع النقابة باعتبار أنه لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية ، وبرر ذلك بأن المأذون ليس حراً مثل باقى أصحاب المهن الاخرى وله دائرة اختصاص عمل . أكد وليد النويهى أمين عام النقابة بالغربية أن هذا الإجتماع هدفه تحريك المياه الراكدة خاصة أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين علي مستوي الجمهورية لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش لضمان مستقبل الأسرة، بجانب عدم تكافؤ الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التي يتم توثيقها ،وأشار إلى أن أهم مطلب هو تحديث قانون «لائحة المأذونين» الذى لم يتم تحديثه وتعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضى ،والذى يحصل المأذون بناء عليه على 3 قروش فقط عند توثيق العقد الواحد فضلاً عن عدم السماح للشباب الجدد الملتحقين للعمل كمأذونين بممارسة أى مهنة أخرى على عكس المحامين والأطباء مما دعا الكثيرين للإحجام عن ممارسة هذه المهنة . وطالب محمود عبد الله نهطاى «مأذون شرعى» بزفتى بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة حتى يتم جمع موارد يستطيعوا من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات ،مشيراً إلى أن النقابة الحالية لا ترتقى إلى المستوي الخدمي كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ،ولا تتبع أى قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة وهو ما يطفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود على الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 ألاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعى وألفين موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين .
