استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة الأسبق، فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. حيث بدأ اليوم خالد عبد الباسط محامى حسن عبد الرحمن بالتعقيب على ما قالته النيابة العامة من ظروف التحقيق المشددة وإقرارها بأنها لم تتلق أى مساعدات من وزارة الداخلية، بالرغم من ورود 3 تقارير أولها لمباحث أمن الدولة والأمن المركزى والأمن العام، وأشار الدفاع إلى أنه عندما سئل حسن عبد الرحمن فى تحقيقات النيابة كان على أساس أنه شاهد، بالرغم من أنه حضر الاجتماع مع العادلى ومساعديه، وبعد ذلك اتهمته النيابة العامة بالاشتراك والشروع فى القتل، وذكر الدفاع أن عبد الرحمن كان فى هذا الاجتماع بصحبة اثنين آخرين من مساعدى العادلى ولم يوجه لهما أية اتهامات، بل حسبوا كشهود فى القضية. وأضاف الدفاع أن النيابة العامة لم تعترف بالثورة حتى 12 أبريل الماضى حتى بدأت التحقيق مع الرئيس، حيث كانت تحقق وتتهم 100 شخص بتهمة الإتلاف وإثارة الشغب وبعد ذلك أسقطت عنهم التهم واتهمتهم بالقتل والشروع فيه، كما أغفلت النيابة فى تحقيقاتها أى دليل فعلى على أمر بالقتل أو الاشتراك أو الشروع، حيث اعتمدت النيابة على النتيجة والاستنتاج، وقالت هنالك قتلى أذن لابد من صدور أمر لقتلهم. وأكد أن النيابة اختزلت فى أقوال العديد من الشهود، ودفع بقصور النيابة العامة فى التحقيقات لعدم وجود أى دليل، لينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية فى مرافعته وهى اتهام النيابة العامة لحسن عبد الرحمن بالإهمال والتقصير فى ذكر المعلومات ورصد العناصر الأجنبية التى قامت باقتحام السجون ولم تذكر النيابة أنه تم تقديم تقرير لها فى 26 فبراير الماضى من جهاز مباحث أمن الدولة بما حدث من قبل 25 يناير حتى ذلك التاريخ، ولم تذكر النيابة عندما أفرغت التقرير ما ذكره من وجود عناصر لحزب الله وحماس وتسللهم إلى البلاد واقتحام السجون لتهريب أعضاء حركاتهم، كما ذكر التقرير أيضا أنه تم القبض على بعض عناصر تلك الحركات ومعهم أسلحة آلية وقنابل، وتم تسليمهم للقوات المسلحة، كما ذكر الدفاع أنه تم اقتحام 23 مقرا لمباحث أمن الدولة خلال تلك الفترة، وتساءل من الذى قام بالاقتحام، هل هم الثوار الذين قتلوا وأصيبوا أم الشرطة الذين قتلوا أيضا أم البلطجية الذين لا يعرفون من هو أمن الدولة وكل مهمتهم كانت اقتحام الأقسام، بل هم العناصر الأجنبية، ومن دفعوا لهم من المتظاهرين غير السلميين، وهؤلاء هم الطرف الثالث أو من يدعون باللهو الخفى. وأشار بعد ذلك إلى حادث ماسبيرو الذى قتل فيه 31 قبطيا من أصل 35، وثبت أن الشرطة والقوات المسلحة لم تطلق النيران ومثله حادث قصر العينى وحرق المجمع العلمى الذى تبين أن الجناة فيها أطفال لا يتعدون 15 عاماً، وأشار أيضا الدفاع إلى حادث اغتيال الشيخ عماد عفت الذى تبين إطلاق النار عليه من مسافة قريبة جداً بالرغم من ذلك لم يسمع أى من الشهود صوت إطلاق النار، مما يوضح أنه اغتيل عمداً بمسدس كاتم للصوت. وذكر الدفاع أيضا التقرير الذى أوردته المخابرات العامة المصرية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 2 مارس الماضى بدخول 5 كتائب من كتائب عز الدين القسام إلى البلاد من أجل اقتحام جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات والاستيلاء على ملفات سجناء حماس وباقى المعلومات، وقال إنه لو لم تحدث ثورة 25 يناير لعزل حسن عبد الرحمن من منصبه بسبب التقرير شديد اللهجة الذى وجهه للرئاسة حول تعيين نائب للرئيس والإصلاحات السياسية والاقتصادية فى مصر قبل الثورة، وتساءل فى نهاية مرافعته إذا كان حسن عبد الرحمن قصر لماذا عين الرئيس نائباً عندما تفاقمت الأوضاع؟ ولماذا حل المجلس العسكرى مجلس الشعب؟ ولماذا أمر بالإسراع فى إصدار قانون دور العبادة؟ فكيف تحاسبوه على التقصير فى معلومات حول الثورة والشعب المصرى ذاته عندما خرج لم يعلم أنها ثورة والشرطة استعدت استعداداً كاملاً ولا يمكن حسابها مع المخطئين والمقصرين، فلا يمكن لأحد توقع ما لا يمكن توقعه.
