استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت ثانى أيام مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة، والمتهم مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بوصول جميع المتهمين ليستكمل بعدها محمد هشام المحامى مرافعته التى بدأها بالأمس، مؤكدا على أن النيابة العامة قدم المتهمين بتهمة الشريك دون وجود فاعل معتمدة فى ذلك على معايير فى تقديرها ضمنية تفتقد إلى الدليل، ويتعذر ثبوتها لاتساع مسرح الجريمة، مشيرا إلى أن تعدد الإصابات التى أوردتها النيابة فى أمر الإحالة يؤكد على أنها لم تكن كلها بآداة واحدة بل العديد من الآدوات فى إشارة منه إلى أن هنالك جناة آخرين غير الشرطة، كما أضاف إلى أنه تم اجتياح الشرطة واكتساحها بسبب ازدياد الأعداد التى كان بعضها سلميا والبعض الآخر مسلح بإسقاط الدولة الممثلة فى هيبة الشرطة، فكان معهم الإسبراى الأسود لتعتيم الرؤية على السيارات الشرطية والوسائل الوقائية والهجومية لأسلحة الشرطة وآدواتها، كما قام البعض بالقبض على بعض القوات وإلقاؤهم فى المياه، ويتوجهون بعد ذلك إلى مبنى الوزارة لإسقاطه والدولة لاسقاط مصر، وكان معهم بعض السلميين المدفوعين بالجهل والمطالب الفئوية والمصالح الشخصية. وقال الدفاع إن الاتهام فى حق حسن عبد الرحمن يفتقر فى كل الأحوال إلى الدليل، حيث إنه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، بالرغم أننا نجد أنه ليس له أى سلطة فى تحريض أو إمداد أو تجهيز قوات، ولم تذكر النيابة أى دليل يؤكد دور حسن عبد الرحمن وقيام أى فعل من أفعال الجريمة التى نسبتها إليهم بدونه، كما أقرت النيابة والشهود وأوامر العمليات أنه لم يتوقع أحد أن تكون تلك ثورة، وحسن عبد الرحمن المعلومات أنها مظاهرة سلمية حاشدة، فتم إصدار التعليمات بالتسلح بالدرع والخوذة والغاز فقط، كما أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق، أكد أن تحريات الجهاز أثبتت نفس معلومات حسن عبد الرحمن وجهازه، بالإضافة إلى أنه أكد أن تحريات المخابرات لم تتوصل إلى أية تعليمات بل بإعاقة المتظاهرين بالحواجز والعصا والدرع والغاز، وإذا وصل الأمر للخرطوش، ليتم إطلاقه فى الهواء أو فى الأرض لبث الرعب لتفريق المتظاهرين، ليعرض بعدها المحامى أقوال الشهود وأوامر العمليات والتى حددت ضبط النفس وأقوال إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن التعليمات جاءت بضبط النفس للاستجابة للاستفزازات وعدم التعرض للسيدات والنيابة لم تحضر متوفين من السيدات غير سالى زهران عروس الثورة، والتى ثبت بعد ذلك أنها انتحرت عندما منعها أهلها من النزول للمظاهرات، بالاضافة إلى حسن التعامل مع الإعلام وعدم حمل السلاح إلا لضباط المباحث فقط ولا يتم استخدام الأسلحة إلا بعد الرجوع لمدير الأمن شخصيا أو فى حالة الدفاع عن النفس، وبعد انقطاع الاتصالات بين القيادات والقوات واجتياح واقتحام الأقسام والاعتداء على منازل الضباط وعائلاتهم، هل سيتصلون بالشاعر وينتظرون الأمر أم سيحمون عائلاتهم، فتحركهم كان مدفوعا بالخوف وحتى لو قال لهم دافعوا عن أنفسكم فلا يعد ذلك تحريضا على القتل، وأشار الدفاع أيضاً إلى اقتحام والاعتداء على معسكرات الأمن فى أطراف المدينة مما يدل على أنها خطة مدبرة. ودفاع حسن عبد الرحمن الفرق بين قوات فض الشغب والعمليات الخاصة والذين يسلحون بالأسلحة النارية والآلية ولكنهم يقومون بحماية الخدمات الثابتة والمنشآت مثل البنوك والسفارات واعترفوا بذلك للنيابة ولم تقدمهم للمحاكمة، وذلك لاقتناعهم بدورهم وحمايتهم للبلاد وأن من يسحب منهم السلاح يجب محاكمته بالإهمال وإسقاط تلك المنشآت والدولة.
