أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان إحالته لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية. ويتضمن المشروع قواعد جديدة لبناء دور العبادة الإسلامية والقبطية واليهودية وفقاً لاشتراطات قانون البناء وصدور التراخيص المطلوبة. وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم السبت، أن هذا القانون يعد أحد القوانين الهامة، والتى تراعى حقوق المواطنة التى كفلتها التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد، الذى تم إعداده، يجسد مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز. ومن جهة أخرى، كشفت الدكتورة منى ذو الفقار عن إعداد المجلس لمشروع قانون جديد لتنظيم قواعد التقدم للعمل بالوظائف داخل القطاعات الحكومية أو الخاصة، وأكدت أن المشروع الجديد يستهدف تحديد قواعد الاختبار لشغل الوظائف، وحق المواطن فى الحصول على شهادة تكشف عن أسباب عدم قبوله فى الوظيفة التى تقدم لها؛ كما ينظم كافة الالتزامات التى تقع على أرباب العمل، لافتة إلى أن المشروع الجديد يحدد موقف الجهات التى تتجه إلى عدم تعيين الأقباط فى بعض المواقع، وطالبت بإنهاء عصر الواسطة والمحسوبية لتحقيق التنمية الشاملة. هذا كما أعلنت ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تبنى المجلس استراتيجية لمواجهة التعذيب، وأكدت تعرض مصر لانتقادات شديدة فى جميع المحافل الدولية بسبب عدم الأخذ بالتعريف الدولى لجريمة التعذيب، رغم توقيعها على اتفاقيات دولية. وأكدت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 126 من الدستور تقضى بمعاقبة كل من شاهد جريمة التعذيب ولم يبلغ عنها أو ساهم فيها، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وعلى صعيد منفصل، كشفت الدكتورة منى ذو الفقار عن انتهاء المجلس من مراجعة المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية بواسطة الخبراء المختصين لتنقية المناهج من أى تمييز بين المواطنين مهما كانت الاختلافات، سواء فى الجنس أو الدين، مشيرة إلى استمرار المجلس فى مراجعة وتنقية باقى المراحل الدراسية.
