مكثت خمس سنوات داخل مجلس الشعب «2005 - 2010»، أحاول أن أعرف ما يدور فى هذا المجلس وآليات عمله، وبعد أن استطعت كسب ثقة عدد من العاملين فى الأمانة العامة للمجلس، بدأوا يحكون معى عن وقائع الفساد بحذر شديد. وكان الخوف يمنع ألسنتهم من ذكر التفاصيل، مثلهم مثل غالبية الشعب المصرى كله الذى كان يخشى الحاكم وسطوته، وخيم اليأس والإحباط على هذه الغالبية، إلا أن حواجز الخوف التى تحطمت على صخرة الثورة العظيمة لهذا الشعب التى قادها الشباب فى 25 يناير 2011، كان لها أكبر الأثر فى تفجير طاقات الشعب بلا خوف. فى هذا السياق، تابعت ما يدور فى مؤسسة مجلس الشعب والشورى، فى إطار التطهير الواجب بعد ثورة 25 يناير، إلا أننى وجدت النية معقودة على استمرار الأوضاع، كما هى، واستمرار الأمين العام ونائبه فى كل من المجلسين، وتابعت أيضًا موقف العاملين فى المجلسين، فوجدت الثورة تشتعل من الداخل، وحواجز الخوف تتكسر، والجرأة تتعالى صيحاتها، تكشف الفساد ويعلو الصوت بعزل الأمين العام فى المجلسين ونوابهما. الثوار تحركوا فى داخل المجلسين -الذى أتمنى دمج أماناتهما فى أمانة واحدة وفى مجلس واحد هو مجلس الشعب- وأطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم جدواه، وتكلفته الاقتصادية غير المبررة وغير الموازية لدوره «القزم»، وقد رفع هؤلاء الثوار المحترمون شكاواهم لكل المسؤولين فى الدولة، المشير والمجلس العسكرى، ورئيس الحكومة، ونائب رئيس الوزراء «د. الجمل»، ود.على السلمى، وللأجهزة الرقابية المختلفة، ولم يجدوا رد فعل بكل أسف!! فاضطر هؤلاء إلى تقديم بلاغات للنائب العام عما يدور من فساد داخل ملجس الشعب والشورى، إلا أنهم لم يجدوا صدى أو تحقيقا فى أى من البلاغات!! وآخر هذه البلاغات ما تم تقديمه يتهمون فيه الأمين العام ونائبه مباشرة، بحرق المجمع العلمى وضرب المتظاهرين واستخدام المعينيين الجدد لأداء هذه الوظيفة لإجهاض الثورة. كما رفع ثوار المجلس الشعب والشورى دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف قرارات التعينيات الخاطئة بعد 11 فبراير 2011 وخلع حسنى مبارك، وسرور، وتحمل رقم 45934 لسنة 76ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالجيزة، كما توازت مع ذلك التغطيات الصحفية والتليفزيونية الكبيرة والمتميزة والبارزة، لفساد مجلس الشعب والشورى، وإنه من غير الملائم استمرار هذه الشخصيات فى مناخ ما بعد ثورة 25 يناير، وتحدث ثوار مجلس الشعب بكل جرأة لا يحسدون عليها، باعتبار أن الجرأة والشجاعة، هما سمات الشعب المصرى بعد الثورة، وتعرض هؤلاء للتهديدات من القوى المضادة للثورة، والتى لازالت تعمل فى خدمة مصالحها وخدمة الأسياد، وفى خدمة الفساد، وفى خدمة رموزه وسياساته لاستمرار الأوضاع القائمة، إلا أن هذا لم يعقهم عن الاستمرار فى طريقهم وفى كفاحهم من أجل «برلمان نظيف» بأمانة نظيفة تطهر الأرض أمام النواب الجدد، بدلا من الوضع الحالى الذى سيغرق النواب الجدد فى مستنقع الفساد الذى يستحيل اقتلاعه لو قبلوه، وقائع جديدة من ملف فساد مجلس الشعب، يمكن ذكر البعض منها فيما يلى: 1 - قائد حراسة بمجلس الشعب، قام بتعيين كريمته «مى» ونجل صديقه «لواء بالجيش» فى مجلس الشعب، مجاملة من الأمين العام بعد الثورة!! 2 - حرم رئيس مجلس الشعب المخلوع «سندس...»، قامت بصرف مبالغ طائلة وتم تحويل هذه المبالغ لحسابها ببنك فيصل «فرع الجيزة» بتعليمات الأمين العام ونائبه، وهى مبالغ غير مستحقة لها طبقا للوائح، كما أن قصة ندبها وتعيينها بالمجلس يندى لها الجبين، ومن أسف أن يضفى مشروعيته على هذه الجريمة مستشار قاض بمجلس الدولة، لدينا جميع الأوراق، علما بأن السيدة المذكورة أحيلت إلى المعاش فى 29 /8 /2007 وهى على قوة وزارة القوى العاملة!! 3 - وصل عدد المعينيين بالمجاملة بعد 13 فبراير 2011 وحتى الآن نحو «150» موظفا بالمخالفة للوائح التعيين، وهى مجاملة لمسؤولين فى الدولة وشخصيات نافذة حتى يظل المجلس ضعيفًا. 4 - استثمار بنك مصر / فرع المجلس لتحويلات مالية ضخمة بأسماء صريحة وأسماء غير مباشرة، وصلت إلى الملايين بعد حل المجلسين فى 13 فبراير، والأمر يستلزم التحقيق العاجل لمن لديه ضمير حى وحريص على المال العام، وبالمناسبة كان المقابل هو تعيين بنت أحد الشخصيات الكبرى فى الفرع، فى مجلس الشعب!! الوقائع كثيرة وفاضحة وكاشفة عن حجم فساد ضخم فى المجلسين، ويتطلب الأمر فى عيد ميلاد الثورة الأول وهى الثورة المستمرة حتى الآن، البدء بالتطهير. والسؤال: ماذا يفعل النواب فى مجلس الشعب إزاء هذه القضية؟؟ فرغم أن المجلس العسكرى صرف نظر عن تطهير المجلس وقبل استمرار الأوضاع، واستمرار الأمين العام ونائبه فى كل من المجلسين رغم الأحكام والتحقيقات المشار إليها من قبل، وكذلك قبول الحكومة طوال العام المنصرم لهذا الوضع دون تطهير أيضًا وكان بيدها أن تفعل شيئا، فإنها لم تفعل، إذن: لم يعد أمامنا إلا مجلس الشعب بنوابه القدامى والجدد، بارك الله فيهم جميعا باعتبار أنهم جاءوا عبر صناديق انتخابية وبإرادة الشعب. طبقا للائحة مجلس الشعب، فإن الفصل السادس، ويشمل المواد من «218 - 222»، وحيث إن الاتجاه هو استمرار اللائحة رغم ما فيها من عوار دستورى ضخم وهى نتاج نظام مستبد وفاسد، فإنه يمكن توظيف هذه المواد التى تنص على حق تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة واقع مجلس الشعب والشورى، ما حدث قبل الثورة، وما حدث بعدها وللآن، على أن يتم العزل أولا لكل من أمين مجلس الشعب والشورى ونوابهم حتى تتحقق الفائدة من هذه اللجنة، وأظن أن أى حزب يستطيع البدء فى استثمار هذه القضية لتطهير يده من فساد هذه المؤسسة، ولدّى قائمة بعدد من الزملاء أعضاء مجلس إدارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد/ الفرع المصرى» الذى أتشرف برئاسته والسعى فى تكوينه بالتنسيق مع مقر المنظمة فى بيروت منذ أكثر من عام ونصف وهم: «د. فريد إسماعيل - سعد عبود - محمد العمدة - محمد عبدالعليم - محمد أنور عصمت السادات» وأصبحوا نوابا فى المجلس الجديد، بينما هناك أربعة آخرون خارج المجلس وهم: د. جمال زهران - علاء عبدالمنعم - د. أحمد أبو بركة - محمد عبدالعزيز شعبان «متوفى» ويستطيع هؤلاء بذل الجهد، متعاونين فى فتح الملف أمام البرلمان، وأمام الرأى العام لتجسيد إرادة الثورة فى مكافحة الفساد بشكل واضح والبدء بمؤسسة البرلمان. كما أن من النواب الشباب المشاركين بوضوح فى الثورة : زياد العليمى، وباسل، «أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الذى يرأسه د. محمد أبوالغار، وكذلك د. مصطفى النجار، «حزب العدل»، يمكنهم البدء فى تبنى هذه القضية، وقد تحدثت معهم فى ذلك. كما أن من الشخصيات الجديدة والمرجح أن تلعب دوراً فى البرلمان «د. عمرو الشوبكى، أمين أسكندر، د. عمر حمزاوى - د. عماد جاد»، يمكنهم أيضًا أن يعلبوا دوراً مهما فى ذلك، وتحدثت معهم أيضًا، كما أن النواب المخضرمين فى المجلس وفى مقدمتهم أبوالعز الحريرى، والبدرى فرغلى، يمكنهما أن يلعبا دوراً قياديا فى هذا الموضوع، ومن النائبات الجدد اللاتى لفتن انتباهى الصعيدية الجادة / سناء إبراهيم وهمى من كوادر حزب التجمع سابقا، وهى الآن عضوة فعالة ضمن الفريق البرلمان للحزب المصرى الديمقراطى. ويقولون إن اقتلاع الفساد هو هدم للدولة، وكأن الدولة أصبحت هى الفساد والفساد هو الدولة، فإذا ما لم يتم التطهير الشامل والتغيير الجذرى حتى يتم اقتلاع الفساد من جذوره، فإن سقوط الدولة الفاسدة هو الحل نحو تأسيس دولة الطهارة والنقاء الثورى، فليتعقل ولاة الأمر ومن بيدهم السلطة ويبادروا بالتطهير قبل أن يصلهم.
