قال خبراء سوق المال إن توقعات أداء البورصة المصرية خلال العام الجديد (2012) "إيجابية"، بحيث ينعكس تحقيق أولى خطوات حُلم الشعب فى بلوغ الديمقراطية، بإجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر منذ ثلاثين عاماً على أداء البورصة، وهو ما سيدفع البورصة إلى جنى أولى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير خلال ذلك العام الجديد. ويتوقع محمد سعيد، خبير أسواق المال أن يكون عام 2012، عاماً إيجابياً على البورصة المصرية، مشيراً إلى رأيه ينسجم مع أغلبية التوقعات الإيجابية أيضاً على الصعيد السياسى. ودلل سعيد على توقعاته، بأن البورصة أصبحت قريبة جداً من مستويات القاع الرئيسية، فى أغلبية أسهمها، بخلاف أسهمها القيادية، لذا يتوقع أن يشهد عام 2012 الذى تأتى بدايته ضمن حالة من الترقب والشكوك الشديدة، بداية ميلاد مصر جديدة عصرية وديمقراطية، وأن تجنى البورصة أول ثمار الثورة المصرية. وقال التقرير السنوى للبورصة، إنه على الرغم من خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية، بما يعادل تدفق 4 مليارات جنيه إلى الخارج خلال عام 2011، جراء الضغوط الداخلية وتفاقم الأزمة العالمية، إلا أن السوق مازال محتفظاً باستثمارات قوية، لم تخرج بعد. وأضاف التقرير أن التدفقات التى خرجت من السوق المصرية، لا تمثل أكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت فى العام السابق عليه فقط - أكثر من 8.4 مليار فى 2010- ولا تساوى أكثر من 12% من صافى التدفقات الأجنبية التى دخلت السوق خلال الخمس سنوات الأخيرة (نحو 33 مليار جنيه). ويؤكد إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية، أنه مجرد الإشارة فى البداية إلى أن عام 2012، سيشهد أول انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر منذ ثلاثين عاماً، وكذلك أولى اجتماعات مجلس الشعب المنتخب بشكل كامل من الشعب المصرى، بإرادة حرة، وهو التحول الديمقراطى، سينعكس كل ذلك بشكل إيجابى على أداء البورصة المصرية. ويتوقع سعيد أن يبدأ التأثير الإيجابى فى الظهور مع نهاية العام المقبل، وبداية عام 2013، لتستمر التذبذبات الحادة والتحركات العرضية صعوداً وهبوطاً، خلال عام 2012؛ لحين تمام الاستقرار للوضع السياسى والاقتصادى على السواء. فيما يقول محمد عبد المطلب، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة خلال العام المقبل سينقسم إلى نصفين؛ بحيث يشهد النصف الأول من العام أداءً متذبذباً ما بين الصعود والهبوط، فى حين يشهد النصف الأخير من العام مزيداً من الاستقرار والتماسك نسبياً، ومن ثَمْ الصعود مجدداً، فى ضوء اكتمال إجراءات تشكيل حكومة ثابتة لفترة من الزمن، تعمل بصلاحيات كاملة. وعانت البورصة المصرية، فى أعقاب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس "حسنى مبارك" بعد 30 عاما فى حكم مصر، من هروب الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية أيضاً، إلى أسواق أكثر أماناً لهم، وتراجع أحجام التداول لتصل إلى أدنى مستويات لها منذ ما يقارب السبع سنوات الماضية، فضلاً عن شح السيولة بالسوق. وودعت البورصة عام 2011، بخسائر قدرها 194 مليار جنيه، وتراجع فى مؤشرها الرئيسى بنسبة 49.3%، ليصبح ذلك العام من أسوأ الأعوام التى مرت عليها منذ تأسيسها فى عام 1883.
