سجلت البورصة المصرية خسائر قياسية خلال العام 2011 تجاوزت نحو 195 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، متأثرة بالأحداث التي شهدتها مصر منذ مطلع العام بداية من إندلاع الثورة في 25 يناير، مرورا بتنحي الرئيس المخلوع، وأحداث الإنفلات الأمني والاعتصامات والمطالب الفئوية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء فضلا عن الانتخابات البرلمانية. وأظهرت بيانات أولية للبورصة المصرية -حصلت عليها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ فى أخر جلسات العام نحو 293 مليار جنيه مقابل 488 مليار جنيه نهاية العام الماضي. وأوضحت أن مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» فقد ما يقارب من نصف قيمته طوال العام بما نسبته 49.3 في المائة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ما نسبته 42.4 في المائة من قيمته، ومؤشر «ايجي إكس 100» الأوسع نطاقا نحو 44.4 في المائة. وسجل المستثمرين الأجانب صافي بيع خلال العام بلغت 2.4 مليار جنيه بعد إستبعاد الصفقات، وصافي بيع 525 مليون جنيه بعد حساب الصفقات ما يشير إلى قيام الأجانب بتنفيذ صفقات استحواذ كبيرة بالسوق المصرية خلال العام. وبلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب 452 مليون جنيه لصالح الشراء بدون صفقات و362 مليون جنيه لصالح الشراء بعد حساب الصفقات على مدار عام 2011. وأظهرت البيانات أن الأجانب سجلوا صافي بيع بلغ 388 مليون جنيه فقط منذ 23 مارس 2011، وحتى نهاية العام وذلك دون حساب الصفقات، فيما سجل العرب صافي شراء قدره 752 مليون جنيه خلال الفترة دون أيضا حساب صفقات نقل الملكية.