سجلت البورصة المصرية خسائر قياسية خلال العام 2011 تجاوزت نحو 195 مليار جنيه من رأسمالها السوقي متأثرة بالاحداث التى شهدتها مصر منذ مطلع العام بداية من اندلاع الثورة في 25 يناير مرورا بتنحي الرئيس السابق وأحداث الانفلات الامني والاعتصامات والمطالب الفئوية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فضلا عن الانتخابات البرلمانية. وأظهرت بيانات أولية للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ فى أخر جلسات العام نحو 293 مليار جنيه مقابل 488 مليار جنيه نهاية العام الماضي. وأوضحت أن مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 "فقد ما يقارب من نصف قيمته طوال العام بما نسبته 49. 3 % وخسر مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس70 ما نسبته 42.4 %من قيمته ومؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا نحو44.4 %. وسجل المستثمرين الاجانب صافي بيع خلال العام بلغت 2.4مليار جنيه بعد إستبعاد الصفقات وصافي بيع 525 مليون جنيه بعد حساب الصفقات ما يشير إلى قيام الاجانب بتنفيذ صفقات استحواذ كبيرة بالسوق المصرية خلال العام. وبلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب 452 مليون جنيه لصالح الشراء بدون صفقات و362 مليون جنيه لصالح الشراء بعد حساب الصفقات على مدار عام 2011. وأظهرت البيانات أن الاجانب سجلوا صافي بيع بلغ 388 مليون جنيه فقط منذ 23 مارس 2011 وحتى نهاية العام وذلك دون حساب الصفقات، فيما سجل العرب صافي شراء قدره 752 مليون جنيه خلال الفترة دون أيضا حساب صفقات نقل الملكية.
