رفض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إعادة امتحانات كادر المعلمين، التى تمت فى أغسطس الماضى. وحمل الجمل فى بيان له أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب مساء أمس الأحد، المعلمين مسئولية وقوع أخطاء فى نتائج الامتحانات وإدخال البيانات، أدت إلى ظهور حالات نجاح فى مواد غير مقررة على الممتحن أو رسوب فى مادة أدى امتحانها. وأوضح الوزير، أن نسبة النجاح بعد إعادة تصحيح أوراق الامتحانات، بلغت 92%، ولم يرسب سوى 65 ألف مدرس فى 3 مواد على الأكثر، من بين 830 ألف ممتحن. وتقرر منح الراسبين فترة تدريبية على أداء الامتحانات لمدة 3 شهور، على أن يعاد امتحانهم فى أبريل المقبل 2009. وقال الوزير، إن من لم يتقدم نهائياً للامتحانات عليه حضور امتحان أغسطس المقبل. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى لاختبارات كادر المعلمين بالأزهر سوف تتم فى إجازة نصف العام الدراسى أول فبراير المقبل، بعد إدخال بيانات 120 ألف معلم على كمبيوتر أكاديمية المعلمين. وأكد أن أساتذة الأزهر يعدون أسئلة لبنك المعلومات، حول المواد الشرعية التى ينفرد الأزهر بتدريسها، ستوضح فى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالامتحانات قبل نهاية يناير المقبل 2009. هذا كما رفض الوزير تخصيص مكافآت أو حوافز إضافية للعاملين بالإدارات التعليمية، مكتفياً بمنحهم 200 يوم بدل امتحانات سنوياً، والمطبقة منذ سنوات. وقال: سنطبق حافز الإنابة على الإدارات المعاونة فى العملية التعليمية كالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية. وأوضح الجمل أن المعلمين المعينين بعقود سيواصلون أعمالهم، لحين الانتهاء من تسكين 75 ألف شخص على كادر معلم مساعدة من بين 152 ألف يعملون بعقود حالياً. وأشار الوزير إلى أن هناك خطوات لمراجعة أوضاع المدارس والتعرف على كميات العجز فى المدرسين، تمهيداً لتثبيت باقى المؤقتين بعقود عمل مختلفة. من جهتهم حمل النواب الحكومة مسئولية انتشار العنف فى المدارس، بسبب ما وصفوه بممارسة القهر ضد أرباب الأسر، وتعيين معلمين غير مؤهلين لإدارة العملية التعليمية. وطالب النواب فى اجتماع لجنة التعليم برئاسة الدكتور شريف عمر، بأن تمنع الحكومة العقاب البدنى فى المدارس. هذا فيما كشف النائب الوفدى صابر عطا عن تلاعب إدارة الفيوم التعليمية فى ترشيح المعلمين المساعدين العاملين بعقود مؤقتة على درجات واسعة، وقدم كشفاً لوزير التربية والتعليم بأسماء الذين تلاعبوا فى العقود، مطالباً بمحاسبتهم عن الظلم الواقع على أصحاب الحقوق، وإعادة الحق لذويه. ورد وزير التعليم على النائب الوفدى، مؤكداً أنه سيحقق فى الأمر، للتأكد من التزام المديريات التعليمية بتطبيق قواعد التعيين، لتتم على أساس الإعلان العام والمفاضلة بين المتقدمين، والأولوية للموجودين فى العمل وتسكين أصحاب العقود الأقدم؛ كما أشار إلى وجود فوائض مالية بموازنة الوزارة العام الحالى، تسمح بتعيين قوائم جديدة من شباب الخريجين بنظام التعاقد.
