بعد محاولات مضنية من قبل المسئولين لإنكار وجود أى آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، بدا أن انعكاسات الأزمة أقوى من أن يتم تجاهلها؛ والتى بدأت بالبورصة، ثم انتقلت تدريجياً إلى سوق العقارات والواردات ومجال الإقراض البنكى، لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة. الأمر الذى انعكس على تصريحات المسئولين فى الحكومة المصرية، والتى بدأت فى التحذير من آثار الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، وعلى رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذى خصص بيانه الشهرى للحديث عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها, والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهتها، بعد أن ظل ينفى وجود هذه التداعيات لشهور. تخلى الوزراء عن تحفظهم فى الحديث عن الأزمة، يتزامن مع أنها طالت شرائح متنوعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين فى مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ليصبح الدور المطلوب من الحكومة هو وضع ضوابط شفافة وواضحة للتعامل مع الأزمة التى لم تعد خافية على أحد. دعم الاستثمار دعا المهندس محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة، لمساندة رجال الأعمال فى التحديات التى تواجههم فى ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية. "على الحكومة أن تدعم الاستثمار بصورة حقيقية، وأن تمنحنا بعض الحوافز الاستثنائية حتى نتغلب على ما نواجهه حاليا من مشاكل". وأضاف هلال أن دور الحكومة أساسى فى اللحظة الراهنة، لأنها المسئول الأول عن تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية التى تعرقل أداء المستثمرين، بسبب تأخر إصدار تراخيص المشروعات، وبالتالى يهربون للخارج وإلى دول عربية أخرى كالإمارات والسعودية. ودعا هلال أيضاً الحكومة إلى تخفيض أسعار الأراضى الصناعية التى يقام عليها المشروعات ومدها بالمرافق وتوزيعها على المستثمرين. وأكد هلال أن ملف النهوض بالاقتصاد الوطنى هو مسئولية وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والإسكان. وفى مجال الغزل والنسيج، أشار محمد المرشدى وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية مستثمرى العبور، إلى أن الحكومة مطالبة بدعم الصناعات النسجية المحلية،بدلاً من تعثر المشروعات وخفض أجور العاملين بها وتوقف بعضها عن العمل. دور الحكومة الصناعات الغذائية التى كانت قد شهدت رواجاً فى السنوات الأخيرة فى مصر تأثرت أيضاً بالأزمة، وهو ما أكده حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر. وهو يرى أن الدور المطلوب من الحكومة هو تنفيذ وعودها بدعم الصادرات وتقليل سعر الفائدة على القروض التى يحصل عليها المستثمرون لإقامة مشروعاتهم. وشدد الفندى على ضرورة إشراك رجال الأعمال، أعضاء اتحادى الصناعات والغرف التجارية فى مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة قبل عرضها للمناقشة فى مجلسى الشعب والشورى، حتى لا يتم إصدار قانون يتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد والاستثمار الوطنى. دعوات رجال الأعمال، الحكومة، للتحرك فى مواجهة الأزمة فى هذا التوقيت، يشى بأنهم كانوا فى انتظار الضوء الأخضر، والذى تمثل فى اعتراف المسئولين بوجود الأزمة. والمحصلة، هى أن الحكومة ورجال الأعمال يدركون فى هذه اللحظة أن المزيد من التداعيات السلبية للأزمة فى انتظار الاقتصاد الوطنى، فإلى أى مدى يمكن للإجراءات التى اتخذتها الدولة بالفعل لتقليل حدة الأزمة، وتلك التى يطالب بها رجال الأعمال قادرة على إنقاذ الاقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
