طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق فى أحداث مجلس الوزراء، وكذلك الاعتراف بخطئهما فى علاج الأحداث، وأن يقدما اعتذاراً صريحاً للشعب ولأهالى الضحايا والمصابين، ثم تقديم من اعتدوا على الشعب وعلى النساء خصوصاً إلى المحاكمة الفورية الجادة والإقرار بحق الشعب فى التظاهر والاعتصام، فذلك كفيل بتهدئة الخواطر إلى حد كبير. وقالت الجماعة، فى بيان رسمى صادر لها، مساء اليوم الأربعاء، "أما بالنسبة لمظاهرات يوم الجمعة القادم التى تدعوا إليها بعض الفصائل والائتلافات، فنحن مع التهدئة والإسراع فى المسيرة الديمقراطية، فذلك هو الطريق الوحيد السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار فى البلد". وأضافت الجماعة، فى بيانها، "أما بالنسبة لموقفنا من تقديم موعد انتخابات الرئاسة التى دعا لها بعض السياسيين، فيتمثل فى أننا مع تقصير الفترة الانتقالية إلى أقل مدة ممكنة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، بعدما رأيناه من أداء المجلس العسكرى، على أن تتم عملية النقل هذه بعد تكوين مؤسسات دستورية تستطيع تسلم السلطة، وأن تتم الإجراءات بتوافق مع الأحكام الدستورية التى استُفتى عليها الشعب، احترامًا لإرادة الشعب، فإذا توافرت هذه الشروط فنحن مع أى اقتراح يحقق سرعة نقل السلطة". وعن اتهامات ساويرس لها بتلقى أموال من قطر قالت الجماعة، "درج المهندس نجيب ساويرس على نشر الافتراءات عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا يخفى توجهه الطائفى إذ دعا بعد الثورة مباشرة إلى حذف المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن دين الدولة الرسمى الإسلام واللغة العربية هى لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وعندما واجه معارضة شديدة من المسلمين رجع فى كلامه، وهاجم ارتداء النساء فى مصر الزى الإسلامى حيث قال، "إننى كلما مشيت فى القاهرة تصورت أننى أسير فى طهران"، ثم هاجم بعض المظاهر الإسلامية بشكل ساخر، وعندما قاطع بعض المسلمين شركاته، عاد ووصف نفسه بالغباء. وتابعت، ثم أسس حزب المصريين الأحرار وتحالف مع أحزاب أخرى، وهذا لا اعتراض عليه، إلا أنه قال إنه أسس هذه الكتلة لمواجهة الإخوان المسلمين، ولجأ إلى الكنيسة لتأييد هذه الكتلة فى تصرف طائفى سافر، وأخيراً لا آخراً افترى على الإخوان فى حديث له مع صحيفة كندية أنهم يتلقون تمويلاً من قطر، الأمر الذى دفع أحد أعضاء الإخوان إلى تقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، ودعا الغرب إلى تمويل كتلته السياسية فى السر، ودعاهم أيضًا للتدخل لحماية الأقباط بعد أن صورهم – كذبًا – أنهم مضطهدون، ثم عاد ليكرر افتراءاته مرة أخرى فى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. وعلقت الجماعة قائلة، "هل يمكن لوطنى مصرى أن يثير النزعات الطائفية أو أن يستعدى الغرب على وطنه". أما بالنسبة للشأن الأقليمى قالت الجماعة، إنه تم الإفراج عن 550 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة (الوفاء للأسرى) وهى بفضل الله تعالى صفقة رابحة، وأهم ما يميزها أن هذه المجموعة المفرج عنها أخيرًا ليس فيها أسير واحد من حركة حماس التى قامت بأسر الجندى الصهيونى (شاليط)، والتى احتفظت به لمدة خمسة أعوام، والتى تفاوضت مع الحكومة الصهيونية على مدى هذه المدة، الأمر الذى يُثبت أن هذه الحركة بخلفيتها الإسلامية إنما تتوخى المصلحة العامة للوطن والفلسطينيين، وتؤثر على نفسها إذ تحرص على خروج أى فلسطينى من الأسر بغض النظر عن انتمائه الفصائلى. وقالت عن الشأن السورى، "لم يكد النظام السورى يوقع على بروتوكول جامعة الدول العربية بالسماح للمراقبين العرب بتقصى الحقائق فى سوريا، حتى استعر القتل فى المواطنين الثائرين، فتم قتل أكثر من مائتى شخص من المواطنين والجنود المنشقين فى يومين، وهذا إنما يُثبت أن هذا النظام سادر فى وحشيته وعدوانه، ويقطع كل سبيل لحل المشكلة إلا سبيل رحيله، وكان عليه أن يعتبر بالأنظمة الطاغية التى سبقته فى تونس ومصر وليبيا واليمن، فدعاؤنا للشعب السورى أن ينصره الله، وعليه أن يَثْبُت حتى ينتزع حريته من أنياب غاصبيها".
