توقعت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وصول العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 160 مليار جنيه، مشيرة إلى أن العجز الحالى 134 مليار جنيه بسبب التطورات والظروف التى مرت بها مصر منذ شهر يوليو الماضى (بداية تطبيق السنة المالية الجديدة). وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى لها اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، عقب انتهاء اجتماع لجنة الإجراءت العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترحات اللجنة التى كانت تعقد اجتماعات مسبقة، والتى يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد والعجز فى ميزان المدفوعات. وأشارت "أبو النجا" إلى أن الحكومة تراعى محددات أساسية عند تطبيق ترشيد الإنفاق، بحيث لا يمس المتطلبات اليومية للمواطن المصرى ولا يضيف أعباء على المواطن، ومن خلال زيادة كفاءة تحصيل موارد الدولة. وقالت الوزيرة إن الاجتماع ناقش الإجراءات الفورية والتى تتطلب تعديلات تشريعية وقانونية من أجل ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الأحد المقبل، للنظر فى القوانين الخاصة بترشيد الإنفاق فى موازنة الدولة، وبعض البنود الأخرى لتحقيق الخفض فى الإنفاق لموازنة الدولة، مؤكدة أن مصر لم تصل بعد لمستوى دول كبرى تضع أعباء على المواطنين. وأكدت "أبو النجا" على أن هدف حكومة الجنزورى هو دوران عجلة الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتسوية المنازعات مع المستثمرين مع المصريين والأجانب، وأن الحكومة ستدعم بكل قوة المستثمر المصرى. وأوضحت "أبو النجا" أننا فى حاجة لإرسال رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبى، قائلة:" لا بد أن نحافظ على كل مستثمر لم يغادر مصر". ولفتت إلى أن تمويل العجز بصفة عامة سيكون إما عن طريق ترشيد إنفاق الموازنة، أوتقليل المصروفات بشكل مناسب، مؤكدة على أن ترشيد الإنفاق سيبدأ من داخل الحكومة، عن طريق تقدير المبلغ الذى تستطيع أن توفره من ميزانيتها وفقاً لأولوياتها.، مؤكدة أنه "لا مساس بالخدمات الحياتية اليومية للمواطن المصرى". وحول الاقتراض من الخارج، قالت "أبو النجا" إن ذلك يخضع لمعايير، وأنه كانت هناك مشاورات لللحصول على قرض 3.2 مليار دولار، لكن حكومة الدكتور عصام شرف رأت وقتها أننا لا نحتاج لهذا القرض، قائلة:" قد نحتاج الآن إلى مراجعة واستئناف التشاور مع صندوق النقد الدولى لأن الوضع الآن أسوأ من أبريل الماضى". وحول وجود شروط من بعض الدول العربية نظير حصول مصر على قروض، قالت "أبو النجا": ليس هناك أى فرض لشروط سياسية من أى مصدر..مصر لم ولن تقبل هذا". كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن أن حجم المنح والمساعدات التى حصلت عليها مصر بعد ثورة 25 يناير تصل إلى مليار دولار مناصفة بين كل من المملكة العربية السعودية وقطر من إجمالى مساعدات ستحصل عليها مصر تقدر ب 9.7 مليار دولار موزعة بين السعودية بمبلغ 3.7 مليار دولار والإمارات 3 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار، وجار التفاوض للحصول على باقى المساعدات.
