أكدت شبكة فوكس نيوز، في تقرير، أن السياسة الاقتصادية المصرية التي تقضي بتعزيز إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط عن المواطنين، على حساب الموازنة العامة للدولة، تتسق مع التوجهات الجديدة لصندوق النقد الدولي، الذي كان يشترط في السابق تخفيف الأعباء عن الدولة على حساب الأفراد. وأشار التقرير إلى أن الصندوق وافق يوم الأحد الماضي على منح مصر ثلاثة مليارات دولار كمساعدات لمواجهة الهزة العنيفة التي يتعرض لها اقتصادها نتيجة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وجاء الإعلان عن القرض بعد أيام من كشف الحكومة النقاب عن مشروع الموازنة التي تضخم فيها العجز إلى ما يقرب من 11% من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يعمل المسئولون على دعم الخدمات الاجتماعية وزيادة الإنفاق لتلبية المطالب المتزايدة من المواطنين الذين تضرروا من الظلم الاقتصادي تحت النظام السابق. كما يأتي القرض كاستعداد للسنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في يوليو المقبل، ويكلف خزينة الدولة فائدة بمعدل 1.5% سنوياً. وحول هذه النسبة، قال وزير المالية سمير رضوان إن فائدة القرض أقل بكثير من فوائد القروض الدولية التي كان يتعين على مصر أن توافق عليها بعدما تحول الإقراض إلى سوق دولية مفتوحة. وما زال يتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو، وسيتم سدادها على مدى خمس سنوات. ومن المقرر أن يبدأ السداد بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من صرف القرض. وعبر المسئولون أن الهدف من القرض هو دعم مصر من الداخل من خلال خطة اقتصادية لتدعيم العدالة الاجتماعية بعد عقود من العيش في ظل نظام متهم على نطاق واسع بإثراء الأثرياء، في حين يعيش أكثر من 40% من السكان على أو تحت خط الفقر، وفقاً لتقدير البنك الدولي: 2 دولار للفرد في اليوم الواحد. وقالت براسنا ساهاى، نائب مدير صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نرحب كثيراً بخطط المسئولين لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل وبعض البرامج ذات الأولوية الحالية بالنسبة للحكومة". وقال وزير المالية، سمير رضوان: "واجهت الحكومة، في أعقاب الثورة، معضلة تلبية الطلبات المتزايدة مع الحفاظ على عجز الموازنة في حدود المعقول. ويهدف هذا الاتفاق الى خروجنا من عنق الزجاجة"؛ في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الراهنة في مصر. نتيجة للزيادة في الطلب وانخفاض الموارد. ومنذ بداية ثورة 25 يناير، تعرضت مصادر مصر من النقد الأجنبي لانخفاض حاد، وفي الوقت نفسه ، تحولت الاحتجاجات ضد النظام إلى اضطرابات عمالية بعد الإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير، مع مطالبة العمال بزيادة الأجور، وزيادة المزايا والفرص، والدعوة إلى قدر أكبر من المساواة في توزيع الدخل، حيث يبدو أن الفقراء يزدادوا فقراً، بينما يزداد الأغنياء ثراءً. وفي حين أن مصر كانت تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 7% قبل بدء الانهيار الاقتصادي العالمي، فقد انخفض معدل النمو المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 5.8%، حسب التوقعات، إلى أقل من 1%، وفقاً لتقدير عدد من المحللين. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 3% في السنة المالية المقبلة، أي ما يقترب من نصف التوقعات التي لم تتحقق بشأن السنة الحالية. في إطار مشروع الميزانية، تصل الإيرادات لحوالى 350 مليار جنيه (59 مليار دولار) فقط، في حين تصل النفقات إلى حوالى (87 مليار دولار). ومن المتوقع زيادة الايرادات من خلال الإصلاح الضريبي وزيادة معدلات التزام الممولين وتحسن مستوى الإدارة. كما أنه من المتوقع أيضاً أن يتم تمويل العجز جزئياً من خلال المنح والقروض الأجنبية. والهدف من ذلك هو تخفيف الضغط على المؤسسات المحلية حتى تتمكن من المضي في تعزيز نمو القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لاتزال نفس العوامل التي ساعدت في تأجيج الثورة قائمة، إن لم يكن أكثر، مما كانت عليه قبل بدء الثورة. إذ تشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة أعلى بكثير من 10%، وأنها أعلى بكثير بين الشباب الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان. كما ارتفعت نسبة التضخم، الذي يرتبط قسم كبير منه بالزيادة في أسعار السلع الأساسية واضطرابات النشاط الاقتصادي الناجمة عن الثورة، وهو ما يزيد من توتر المصريين. ويهدف مشروع الموازنة إلى تخفيف بعض من تلك التوترات من خلال زيادة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الدعم، ورفع رواتب موظفي القطاع الحكومي إلى 700 جنيه شهرياً كحد أدنى، وهو ما يحقق مستوى أعلى من المساواة الاجتماعية. ويهدف قرض صندوق النقد الدولي، جنباً إلى جنب مع التمويل الذي تعهد به البنك الدولي، والولاياتالمتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى- إلى المساعدة في تجسير هذه الفجوة، في الوقت الذي تعمل جنباً إلى جنب مع الأولويات التي وضعها المسئولون المصريون. وقال رضوان إنه تلقى شيكاً من السعودية بنحو 4 مليارات دولار، في شكل منح وقروض ميسرة ودعم للمشروع؛ لكنه ذكر أيضاً أن مصر حصلت على دعم في صورة "أحضان وقبلات" أكثر مما حصلت أموال مودعة في الحسابات. ويعكس هذا التعليق المخاوف من أن التعهدات الدولية من جانب بعض الدول لن تتحقق بالسرعة التى توقعها المسئولون المصريون. كانت الولاياتالمتحدة قد تعهدت بحوالي ملياري دولار، مقسمة بالتساوي بين مبادلة الديون والضمانات والتمويل، في حين تعهدت قطر بحوالي 10 مليار دولار في شكل استثمارات في المشروعات الاقتصادية. وعرضت مجموعة الثماني 20 مليار دولار لمصر وتونس. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه في حين أن الإصلاحات الهيكلية الأساسية مثل تخفيف الدعم من شأنها تخفيف العبء عن الدولة، "إلا أننا نشاطر الحكومات رأيها بأن التنفيذ الفوري لمثل هذه الاصلاحات غير ممكن، في سياق هذه الترتيبات الإضافية لضمان أن شبكة الأمان فعالة في حماية الأسر ذات الدخل المنخفض".
