أكد عدد من أعضاء الشعبة العامة لمواد البناء، أن فترة ما بعد العيد ستشهد انخفاضا ملحوظا فى أسعار الحديد قياسا بما تم الأسبوع الماضى والسابق له، وتوقع أعضاء الشعبة أن يؤدى ذلك إلى إعادة الاستقرار داخل أسواق البناء وتشجيع شركات المقاولات على الشراء، بعد اتجاه المصانع إلى الإنتاج بكامل طاقاتها لمواجهة احتياجات الأسواق من مختلف أنواع الحديد. وقال الأعضاء أن تراجع سعر طن الحديد إلى نحو150 جنيها فى كل طن، يؤكد اتجاه الأسعار لمزيد من التراجع المماثل فى ظل الانخفاض الواضح فى الأسعار العالمية، واتجاه الحكومة لفتح باب استيراد الحديد من الخارج. واستبعد أعضاء شعبة مواد البناء أن تكون المشاكل وعدم استقرار سوق الحديد بسبب جشع التجار، ولكنهم أشاروا إلى أسباب أخرى، فى مقدمتها الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء الحديد، الأمر الذى يؤدى خلق حالة من القلق. واتهمت الشعبة شركات المقاولات الخليجية بأنهم السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، مطالبين بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على التجار غير الملتزمين. ومن جانبه أكد المهندس محمد الهياتمى الأمين العام للاتحاد التشييد والبناء، أن انخفاض الحديد خلال الأيام الماضية والانخفاض المتوقع فى الأسبوع المقبل، كان له تأثير كبير على السعر النهائى للعقارات، حيث انخفضت العقارات بنسبة تصل إلى 15%، الأمر الذى يشجع على حركة الإنشاءات. وتوقع الهياتمى وجود انتعاشة ملموسة فى حركة مبانى الإسكان المتوسط، مؤكدا أن السوق العقارية المصرية لم تشهد تأثرا حقيقيا منذ أزمة الرهن العقارى التى عصفت بالسوق الأمريكية منذ العام الماضى، مشيرا إلى أن السوق العقارى المصرى قد شهد ثباتا كبيرا فى أسعار العقارات، نتيجة لحالة التوازن بين العرض والطلب. من جهته، توقع شريف عبد الرحيم الغريانى صاحب إحدى شركات المقاولات، عودة النشاط مرة أخرى للسوق العقارى بعد حالة الركود التى شهدها خلال الخمسة أشهر الماضية، وبعد انخفاض أسعار العقارات داخل المدن الجديدة خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 10%. وأكد الغريانى أن سوق العقارات المصرى سيشهد انخفاضا آخر خلال الأيام المقبلة، بمقدار يتراوح من 5 إلى 10% ليصل مجمل الانخفاض ما بين 15% إلى 20%. وأوضح سيد عتريس عضو الشعبة العامة لمواد البناء أن سوق حديد التسليح يشهد حاليا ركودا، مع وجود وفرة فى المعروض بكميات كبيرة نتيجة انتظار المستهلكين حدوث انخفاضات جديدة فى الأسعار.