كوارث انهيار العمارات هى إحدى مجموعات سلاسل الكوارث فى مصر، التى تنوعت مابين حوادث القطارات وحوادث الطرق والباصات، والمعديات، والتى تودى مجتمعة بأرواح الآلاف كل عام دون مساءلة حقيقية ولاعقاب رادع للجناة، لأنه فى الغالب لا يستطيع أحد أن يحدد الجانى الحقيقى. بينما لا تزال كارثة عمارة لوران بالإسكندرية ماثلة فى الأذهان، والتى راح ضحيتها 37 شخصا، فاجئنا القدر بسقوط عقار بحى الأزاريطة، مكون من أربعة طوابق راح ضحيته 6 أشخاص، وفقا لما قاله النائب صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرقى موقع الحادث، الذى أضاف أن الحادث تسبب فى تدمير سيارتين ومحل بالجوار. ولفت النائب إلى أن محافظة الإسكندرية، للأسف الشديد، تمتلك ميراثا مرعبا فى كوارث وانهيارات المساكن والأبراج، ففى أغسطس 2006 تصدعت عمارتان جديدتان بمحرم بك، وأنقذت العناية الإلهية أرواح 150 شخصا يمثلون 27 أسرة، و فى أكتوبر 2005 انهار عقار بمحرم بك نتج عنه وفاة ثمانية ضحايا، وفى يونيه 2005 انهار عقار بفلمنج راح ضحيته 19 شخصا، وفى ديسمبر 2000 لقى ستة أشخاص مصرعهم فى سقوط منزل دورين على مخبز بلدى، وفى مايو 2000 انهار سقف مخبز بمحرم بك أودى بحياة 4 أطفال، وفى فبراير 99 انهار منزل بالدخيلة أودى بحياة خمسة مواطنين، وفى فبراير 98 لقيت ثلاث سيدات مصرعهن فى انهيار مفاجئ لمنزل مكون من ثلاثة طوابق . وأضاف أبو الفتوح أن سقوط العقارات بهذا الشكل لابد أن يجعلنا نفتح ملف تاريخ مرير ومتراكم من المخالفات والعشوائية فى مجال البناء والإسكان، ويكشف عن تجاوزات خطيرة وممارسات لا معقولة أدت هذه الكوارث المتعددة، والتى كانت ومازالت أسبابها قائمة وستؤدى لسقوط مئات الضحايا، وحدوث خسائر بمئات الملايين. وانتقلت دفة الحديث إلى الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، الذى حدد أسباب سقوط المبانى فى ثلاثة أسباب رئيسية، يرى أنها تضم أسبابا قانونية فى المقام الأول، حيث بلغت القوانين الخاصة بالبناء فى مصر، حوالى 150 قانونا وأمرا عسكريا وقرارا وزاريا. ويؤكد جمعة أن تعدد هذه القوانين، كفيل بأن يمنح فرص كبيرة للتلاعب، فالمسألة ليست بالقوانين وإنما العبرة فى تفعيلها، ويضيف جمعة سببا آخر يتعلق بالنواحى الإدارية التى تضم الجهات التى تمنح تراخيص البناء والهدم والإزالة والتعلية، والتى يشير جمعة أن هذه الجهات صاحبة باع واسع فى الفساد، وينهى الدكتور جمعة حديثه لافتا إلى دور الأسباب الفنية فى سقوط المبانى وانهياراتها، مشيرا إلى أن تلك الأسباب لا تفرق بين مبنى قديم وآخر حديث، ولكنها تتعلق بمدى الحرص فى عملية البناء بداية من اختبارات التربة، مرورا بعملية التصميم واختيار مواد البناء، وهنا يشير جمعة إلى أن المدن الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح وغيرهما من المدن من المفترض أن لها مواد بناء معينة . ومع ذلك فإن هذه الكارثة لن تتوقف، حيث أكدت دراسة صدرت عن جامعة القاهرة للباحثة منار حسنى، أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت 90%، وأن 50 بالمائة من المبانى فى مصر البالغة 12مليون مبنى تفتقر إلى الصيانة، و 2مليون مبنى آيل للسقوط، وأكدت الباحثة أن سبب ذلك هو تضارب قوانين وتشريعات البناء والتى تسهل الالتفاف عليها واستغلال ثغراتها . بينما جاء اعترف اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية بوجود 111 ألف قرار تنكيس وإزالة تم تنفيذ 69 ألف منها، ومن بين 98ألفا و392 قرار ترميم لم ينفذ سوى 39 ألف و392 قرار.. بنسبة 40%تقريبا! وتؤكد بعض الإحصائيات ذلك بالإشارة إلى أن قرارات التنكيس والإزالة والتى لم يتم تنفيذها بسبب الرشاوى التى يحصل عليها بعض معدومى الضمير أدت إلى انهيار 627 مبنى، مخلفا مئات الضحايا سواء قتلى أو مصابين أو مشردين، وقد صدرت أحكام نهائية بشأن 9527قرار . كما تمثل حالات الخطورة الداهمة فى هذه المبانى المهددة بالانهيار1838 مبنى .
