رغم أن قرار تفعيل آلية الشورت سيلنج "آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع" كان مطلبا لعدد من أطراف السوق إلا أنه أيضا واجه تحذيرات من أطراف أخرى اشترطت عدة أمور قبل أن يتم العمل به، حتى لا يتحول من آلية جديدة لتنشيط السوق إلى خطر على السوق والمتعاملين فيه. وبعد أكثر من عام على تفعيل هذه الآلية، لم تحقق ما كان مرجوا منها في سوق المال، ومازالت غائبة ولا تقوم بأى دور، وهنا نعود للتحذيرات التي أعقب إقرارها من جانب عدد من أطراف السوق حتى نقف على حقيقة ذلك وسببه.
من ضمن الذين كانوا لديهم ملاحظات على تنفيذ هذه الآلية في السابق "الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار" التى حذرت وقتها من انعدام الوعى الكافى لدى المتعاملين عن طبيعة آلية "same day short selling" وأدواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها، بالإضافة إلى كيفية التعامل عليها، وذلك من خلال إجراء استطلاع للرأى لعدد كبير من الخبراء وفئات المستثمرين وعدد من المؤسسات المحلية والعربية حول هذه الآلية، وهو الأمر الذى يقتضى بضرورة البدء فى عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين.
وللأسف هذه الملاحظة المهمة لم تنفذ حتى الآن رغم موافقة الرقابة المالية على تفعيل هذه الآلية في السوق، ومازال آلاف المستثمرين في البورصة يجهلون تفاصيل العمل بها، وكيف يمكن الاستفادة منها، فلم يعقد أى ورش عمل خاصة بالتعريف بهذه الآلية وفوائدها وكيفية التعامل بها وإيجابياتها وسلبياتها. وخطورة تنفيذ هذه الآلية بدون تعريف لها أو توضيح كامل للمستثمرين خصوصا الأفراد منهم، تتمثل في خطورة الآلية على المستثمرين الأفراد وأرباحهم فى حالة دخولهم فى النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية، كما أن النظام له خطورة على أرباح المستثمرين فى حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية مما يعنى ضرورة توعية المتعاملين والمستثمرين بطبيعة الآلية لكى يتمكنوا من دراسة المخاطر ومعرفتها قبل الدخول فى النظام.
كما يجب التدرج عند تطبيق هذه الآلية وأن يكون تطبيقها على عدد محدود من الأسهم النشطة الكبرى فى البداية وألا تطبق على كافة الأسهم المسموح بتطبيق الأنشطة المتخصصة عليها حتى يتم اختبار قابلية السوق لهذه الآلية ومعالجة أى أوجه قصور قد تنشب عنها عند تعميمها، كما تتطلب تفعيل هذه الآلية التأكد من أن تكون ضمن النظام الآلى لشركات السمسرة عبر الربط مع مصر للمقاصة بصورة مستقرة تحقق الهدف منها .
ولابد من وضع برنامج متخصص للإفصاح عن حجم التداول اليومى بالنسبة لهذه الآلية، وتوضيح كيف سيكون التعامل مع التغيرات الوقتية التى ستنتج عن تنفيذ هذا النظام بخصوص هياكل ملكية الشركات وكذلك الوضع بالنسبة للبدائل الطارئة مثل حالات إيقاف التداول على الأسهم أو بالبورصة، بالإضافة إلى أحقية التوزيعات النقدية أو المجانية وطرق معالجة مثل هذه الحالات وآليات التعامل معها فى حالة حدوثها .
وتتيح آلية الشورت سيلنج تحقيق مكاسب مع انخفاض مؤشرات السوق من خلال بيع سهم وإعادة شرائه عند توقع انخفاض سعره، وبالتالى كان وجود آلية ذات الجلسة دون آلية الشورت سيلنج خطأ خلق حالة عدم توازن وتذبب في أداء مؤشرات السوق وتسبب في فجوة ومشكلة هيكلية تظهر في مضاعفة حجم خسائر السوق عند اتجاه مؤشرات السوق للانخفاض سواء لأسباب فنية أو تصحيحية أو اقتصادية أو سياسية وما قد يصاحبها من حالات الفزع والقلق لدى المستثمرين مما يؤدى إلى مضاعفة خسائرهم وتحقيق انخفاضات حادة للمؤشرات غير مبررة في بعض الأحيان.
ولذلك فإن تفعيل آلية الشورت سيلنج ستعيد التوازن لعملية التداول في البورصة المصرية وستتسبب في إنعاش سوق المال المصرى وستحدث طفرة كبيرة فى أحجام التداول والسيولة وسيصبح المستثمرين في البورصة المصرية ولأول مرة قادرين على تحقيق مكاسب مع انخفاض مؤشرات السوق مثلها مثل تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشرات السوق ولما له من أثر على جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق المصرى بشكل أكبر، ليتحقق مع تفعيل هذه الآلية دعم هيكلى للسوق وستخلق توازن وستُوجد مشتريا عند كل نقطة وستنشط السوق وستحقق استقرارا كبيرا واتزانا فى مؤشرات البورصة المصرية. كما أن تطبيق هذه الآلية في مصر يختلف عن الأسواق العالمية حيث ستعتمد في البورصة المصرية على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو أسهم يتم اقتراضها بغرض بيعها.
أما في الأسواق العالمية فهو بيع على المكشوف أو بيع أسهم غير مملوكة للعميل، وتقوم فلسفة نظام إقراض الأسهم أو "الشورت سيلينج" فى السوق المصرى على بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف إعادة شرائها لاحقًا بقيمة أقل وبالتالى تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصًا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع وإعادة الشراء، حيث إن العميل الذى يمتلك سهما فى أى شركة بغرض الاحتفاظ وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف نظير عائد "فائدة" بنسبة مئوية تعادل نسبة الإقراض والخصم إلى جانب حصوله على التوزيعات الدورية للأرباح، في حين يمكن لمستثمر آخر أن يقوم باقتراض هذه الأسهم وبيعها في البورصة عندما يرى أن هناك فرصة جيدة للبيع بسعر مرتفع ثم يقوم مرة أخرى بشراء السهم خلال فترة معينة بسعر أقل، وبشرط أن يكون للعميل مقترض الأسهم تغطية لقيمة العملية في حال خسارة فارق السعر بين البيع والشراء، حيث سيتم احتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة وضمانة بنسبة 50% من قيمة الأسهم المبيعة والتي سيتم إيداعها في البنوك على أن يتم إعطاء 50% من العائد البنكى على تلك الأموال لمالك الأسهم التي تم اقتراضها عند استرداده للأسهم التي اقرضها.
