تعد آلية «الاقتراض بغرض البيع» أو «البيع على المكشوف» إحدى الآليات التي تهدف إلى تنشيط السوق وزيادة أحجام التداول بالبورصة والاستفادة من صعود وهبوط السوق وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ما هي آلية الاقتراض بغرض البيع؟ تعتمد تلك الآلية على قيام العميل باقتراض بعض الأسهم (التي يرى أن سعرها حاليا مرتفع ويتوقع أن يتراجع في الفترة المقبلة) من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض. ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، ما هي آلية الاقتراض بغرض البيع؟ تعتمد تلك الآلية على قيام العميل باقتراض بعض الأسهم (التي يرى أن سعرها حاليا مرتفع ويتوقع أن يتراجع في الفترة المقبلة) من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض. ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء. الضوابط المنظمة لعملية الاقتراض بغرض البيع في فبراير الماضي، أصدرت هيئة الرقابة المالية الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتتضمن: -قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي. -إعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. -حددت الضوابط نسبة الأسهم المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأسهم للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. ما هي الأسهم التي يمكن اقتراضها بغرض البيع؟ تضم قائمة الأسهم التي يمكن للمتعاملين اقتراضها بغرض البيع أسهم 29 شركة أبرزها التجاري الدولي، والقلعة، وسوديك، والمصرية للاتصالات، والمجموعة المالية هيرميس، والسويدي إليكتريك، وأوراسكوم للاستثمار، وطلعت مصطفى، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات. انتعاشة متوقعة في أحجام التداول وتوقع محمد النجار، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية، أن تساهم آلية الاقتراض عبر البيع في زيادة حجم التداول بالبورصة، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول، لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدد، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر من أن يكسب في حالة هبوط البورصة، كما يكسب في حالة الصعود. وتشهد أحجام التداول بالبورصة تدنيا ملحوظا حيث تقل أحجام التداول يوميا عن المليار جنيه. وتوقع محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تصنع تلك الآلية توازنا داخل سوق الأوراق المالية بشكل أكبر وتؤدى لمزيد من السيولة فى ظل تحرك البعض للاستفادة من التراجعات. إمكانية شراء الأسهم في أوقات الهبوط بالبورصة وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الأوراق المالية إن آلية الاقتراض بغرض البيع، ستمكن المتعاملين في البورصة من الشراء حتى في أوقات هبوط السوق. وأضاف أن السماح بالتعامل بالآلية الجديدة على 29 سهماً من الشركات المقيدة في السوق إلى جانب صناديق المؤشرات، يعد بداية جيدة، لأن السيولة لا تسمح بتضمين جميع الأسهم وستكون المخاطر عالية إذا تم بيع أسهم ضعيفة السيولة.
