كيف تستفيد البورصة من آلية «البيع على المكشوف»؟

تعد آلية "الاقتراض بغرض البيع" أو "البيع على المكشوف" إحدى الآليات التي تهدف إلى تنشيط السوق وزيادة أحجام التداول بالبورصة والاستفادة من صعود وهبوط السوق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الثلاثاء، قرارا تنظيميا بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، بهدف السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية. وتقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع. وتعد آلية الاقتراض بغرض البيع من الآليات المهمة للمستثمرين على مختلف فئاتهم، نظراً لما تلعبه من دور فى تحقيق أرباح فى حالة اتجاه السوق إلى الهبوط.
ويوفر الاقتراض بغرض البيع آلية للتحوط ضد المخاطر، كما تفيد الآلية المستثمر طويل الأجل الذى يقوم بإقراض أسهمه والحصول على مقابل. ما آلية الاقتراض بغرض البيع؟ قال محمد النجار، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية، إن آلية الاقتراض بغرض البيع، تقوم على اقتراض البائع أسهما للبيع على أن يوفرها للمقرض
ويوفر الاقتراض بغرض البيع آلية للتحوط ضد المخاطر، كما تفيد الآلية المستثمر طويل الأجل الذى يقوم بإقراض أسهمه والحصول على مقابل.
ما آلية الاقتراض بغرض البيع؟
قال محمد النجار، رئيس قسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية، إن آلية الاقتراض بغرض البيع، تقوم على اقتراض البائع أسهما للبيع على أن يوفرها للمقرض مرة أخرى في فترة زمنية محددة، مقابل فائدة معينة.
وأضاف النجار أن هذه الآلية تسهم في زيادة حجم التداول بالبورصة، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول، لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب في حالة هبوط البورصة، كما يكسب في حالة الصعود.
كيف تتم عملية الاقتراض بغرض البيع؟
تقوم شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة.
كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على أن لا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وستعمل شركة مصر للمقاصة على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي).
وقال عمرو الألفي، الخبير المالي، إنه رغم ارتفاع مخاطر آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فإنها تتمتع بمزايا عديدة، تتمثل في خلق حالة من التوازن في حالة تراجع السوق تمكن المستثمر من تحقيق أرباح مالية رغم هبوط البورصة.
وأكد الألفي أن البيع بغرض الاقتراض يخلق قوى شرائية مستقبلية في السوق؛ حيث إنه عندما يتعرض المستثمر للمخاطر ويتجه للبيع فمن المؤكد أن يعود للشراء مرة أخرى بسعر أقل.
مصر للمقاصة تفعل صندوق "تسليف الأسهم"
قال طارق عبد الباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، إن أنظمة مصر للمقاصة جاهزة للبدء في تطبيق البيع على المكشوف.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتفعيل صندوق "تسليف الأسهم"، كما ستخاطب الشركات المصدرة للأسهم، وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم في الصندوق، لإتاحتها للعملاء الراغبين في العمل بالآلية الجديدة.