تبدأ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفعيل نشاط تسليف الأوراق المالية بغرض البيع قبل نهاية الشهر الحالي حيث تتلقي طلبات السادة مالكي الأوراق المالية والراغبين في تسجيل أسهمهم بنظام التسليف بغرض البيع للأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 ابريل الجاري. ويتوجه مالكو الأسهم الراغبون في تسليف أسهمهم إلي أمناء الحفظ وشركات تداول الأوراق المالية للحصول علي نماذج إقراض الأسهم. ويبدأ نشاط تسليف الأوراق المالية في إطار خطة تطوير سوق المال المصري وتفعيل نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وفقا لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية علما بأن الأوراق المالية المتاحة للتسليف هي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة لسوق المال ويهدف نظام التسليف باختصار إلي إضافة أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمرين في الأوراق المالية من تحقيق عائد إضافي ممثلا في العائد من استثمار الضمان النقدي في حالة تسليف الأوراق المالية الخاصة بهم وكذا دعم وتنظيم اَلية البيع مقابل الشراء والتسليم اللاحق للأسهم وذلك بأن يقوم المستثمر الذي يمتلك كمية من الأوراق المالية ويرغب في إقراضها بملء النموذج المعد لذلك سواء من خلال أمين الحفظ أو من خلال شركة السمسرة. وتبدأ عملية الاقتراض عند تلقي السمسار أمرا من المستثمر برغبته في بيع عدد من الأوراق المالية التي لا يمتلكها أو لا توجد في حوزته، علي أن يقوم السمسار باتخاذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأمر ويقوم باقتراض الأوراق المالية "لحساب عميله" من مجمع الأسهم المقرضة. وتتعدد مزايا النظام للعميل المقرض من خلال أكثر من اتجاه.. أولها أن جميع حقوق الأسهم المقرضة محفوظة للعميل المقرض.. كما أن هناك عائدا ماليا علي الأسهم المقرضة نتيجة استثمار الضمانة النقدية علي أسهمه المقرضة المسلفة. وكذلك عدم وجود مخاطر يتحملها العميل نتيجة إقراضه أسهمه.. وإمكانية استرداد الأسهم في أي وقت. كما أن هناك مزايا يمكن أن تتحقق من النظام للعميل المقترض وذلك من خلال مضاعفة حجم مبيعاته باقتراض أسهم للبيع.. وعقود إقراض الأوراق المالية تتسم بأنها مفتوحة المدي "المدة" ولحين طلب المقرض استرداد أسهمه.. ومضاعفة أرباحه من بيع أسهم مقترضة.