طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مجلس النقابة بالاعتذار عن الخطأ القانونى الذى وقعت النقابة بسببه فى ذلك المأزق، مشددا على أن المجلس أخفى الخطاب المقدم له، وكان بمثابة اعتذار عن الاستمرار فى منصبه، مؤكداً أنه لم يقدم استقالته، مطالباً المجلس بتقديم الخطاب إلى المحكمة لكى تثبت أنها استقالة. وأشار مكرم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه على المجلس تقديم الاعتذار عن الخطأ القانونى، موضحاً أن الخروج من المأزق يكون عن طريق الدعوة لمجلس نقابة برئاسته. واتهم نقيب الصحفيين مجلس النقابة بإخفاء الورقة التى تؤكد اعتذاره وليس استقالته، مؤكداً أنه خطأ فادح منهم، لافتاً إلى أن ذلك الخطأ أوقع النقابة فى تلك الأخطاء، مشيراً إلى أنه لا يتمنى فرض الحراسة على النقابة، قائلاً "فى حالة الاتجاه لذلك سأكون أول من ينزل للدفاع عن النقابة". ودعا مكرم مجلس النقابة بعد تقديمه الاعتذار القانونى عن ذلك الوضع إلى الدعوة لعقد مجلس يترأسه لكى يبحث مع المستشارين القانونيين الوضع الجديد، وتحديد موعد للانتخابات وفتح باب الترشح، بشرط أنه إذا حدث ذلك لا يستطيع أحد الطعن على المجلس لأن الطعن الذى تقدم يقضى باستقالة النقيب وهذا لم يحدث. وأضاف مكرم أنه لا يحب أن يكون عقبة أمام انتخابات النقابة التى كانت ستجرى بكل نزاهة تحت إشراف قضائى أيا كانت الادعاءات، موضحاً أنه من المفروض على النقابة تقديم استشكال على الحكم، وأنه فى حالة الدعوة إلى مجلس يترأسه لتحديد موعد فتح باب الترشح مرة أخرى لن يعترض عن تلبية الدعوة. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة، أمس الخميس، قضت بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصبى النقيب وعضوية مجلس النقابة، على نحو يؤدى إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها والتى كان من المقرر أن تجرى غدا الجمعة. كان خالد العطفى أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة قد أقام دعواه أمام المحكمة التى طالب فيها بوقف ذلك القرار استنادا إلى أن الذى وجه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يوجه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب. من جانبه قال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين ل"اليوم السابع" إن النقابة بعد تلقيها حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، ستتقدم باستشكال على الحكم لوقفة، لافتاً أن النقابة قدمت بالمستندات أن قرار الانتخابات كان بناء على قرار مجلس النقابة بالكامل وليس صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة.
