رغم استقالة مكرم محمد أحمد من منصبه كنقيب للصحفيين إلا أن الأوضاع مازالت لم تهدأ داخل النقابة، حيث مازال هناك الكثير من المطالب التي يراها الصحفيون أنها لم تتحقق برحيل النقيب ، كما أن البعض يراقب الموقف ليعلن ترشحه للانتخابات القادمة ولكن بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية .. يقول عبد المحسن سلامة-وكيل نقابة الصحفيين-: تمت مناقشة استقالة الأستاذ مكرم محمد أحمد في مجلس نقابة الصحفيين وقررنا أن نحترم رغبته في ترك هذا المنصب لأن ذلك من حقه، حيث أنه أرسل لي هذا الخطاب من فترة ولكن كان يتطلب انعقاد مجلس النقابة ليتم البت فيه ، حيث أن طوال الفترة الماضية لم يكتمل عدد أفراد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولذلك فور انعقاد أول جلسة لنا بالنقابة بعد أن أرسل لي الاستقالة قمنا بالتناقش فيها وانتهينا بقبولها، أما بالنسبة لقطعه لإجازته المفتوحة التي أعلن عنها وظهوره في مؤتمر رئاسة الوزراء فهذا أمر طبيعي حيث أن إجازته لا تمنعه من القيام بأي مهمة وحتى بعد استقالته فهو يمكنه الحضور لمثل هذه المؤتمرات وغيرها من اجتماعات كما أنها لم تمنعه من أداء عمله كنقيب للصحفيين وقتها، أما بالنسبة لترشحي إلى منصب نقيب الصحفيين فأرى أن هذه المسألة سابقة لأوانها.. فالرأي في هذا الموضوع يعود للزملاء والجمعية العمومية للنقابة فعلينا الانتظار.. ولكن ربنا يسهل! . وبعد دقائق من إعلان مجلس نقابة الصحفيين أعلن الكاتب الصحفي د.ضياء رشوان-والمنافس السابق لمكرم محمد أحمد على منصب نقيب الصحفيين- عن استعداده للترشح إلى هذا المنصب في الانتخابات القادمة، حيث قال في تصريح خاص ل"بوابة الشباب": لقد أعلنت عن استعدادي للترشح في الانتخابات القادمة ولكن هذا الترشيح معلق على استقالة مجلس النقابة حيث أن دون ذلك لن تتم إجراء انتخابات من الأساس وهو ما ينص عليه قانون النقابة، ولكن برغم أني أحد المختلفين مع الأستاذ مكرم محمد أحمد سياسيا إلى آخر مدى وهو نفس الوضع بالنسبة لبعض أعضاء النقابة، ولكني رفضت سحب الثقة منه لأسباب سياسية لأني مع فكرة تطبيق القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث لا توجد شرعية للمجلس أو النقيب منذ يوم 2 يناير الماضي بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100 لسنة 1995 بشأن النقابات المهنية لعدم دستوريته، فهذا يعني أن المجلس باطل، وبالتالي فلابد أن يقدم المجلس استقالته لإجراء انتخابات جديدة، وإذا لم يحدث ذلك فيطبق قانون النقابة بأن إذا خلا منصب النقيب أو قدم استقالته قبل أقل من عام من انتهاء مدته فيتولى موقع النقيب حتى انتهاء المدة أقدم وكلاء النقابة وهو الأستاذ صلاح عبد المقصود. ويضيف رشوان قائلا: أرى أن الصحافة ككل تحتاج إلى إعادة تنظيم لأوضاعها، فلابد من فصل الجوانب الإدارية عن المهنية، فقبل الثورة كنا نتحدث في إطار أسقف معينة بسبب القانون القائم، ولكن حاليا فالقانون القائم نفسه غير موجود ولذلك فلابد من تغيير الأوضاع التي كانت موجودة تغييرا جذريا، ولابد من التحدث حول تحقيق صحافة حرة ومهنية في نفس الوقت وبخلاف هذا توجد العديد من المشاكل الخاصة لن يتم البدء في حلها إلى بعد توفير حل للإطار العام، فالحرية الموجودة حاليا والتي تمارسها الصحافة بشكل عام والصحافة القومية بشكل خاص هي حرية منتزعة ولم يمنحها لنا أحد، ولذلك فلابد من العمل على تنظيم النقابة للاستفادة من هذه الحرية المنتزعة لبناء وضع صحفي مختلف تماما عما كنا عليه من قبل لتفعيل سلطة الصحافة بشكل حقيقي. ورغم ما سبق .. فقد نفى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، تقديمه لاستقالته قائلاً "لم أستقل من منصبى كنقيب للصحفيين" وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة والناس، أن عددا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لا يتجاوزوا 600 فرد اجتمعوا وأصدروا قرار بسحب الثقة منه على غير سند قانونى. ووصف قرار الجمعية العمومية بأنه "هجص وتزييف للقرارات وقفز على الحقائق والقوانين"، مشيراً إلى أن عدد الأعضاء المجتمعين بالجمعية العمومية هو 600 فقط من أصل 7000 صحفى عضو فى النقابة، وأن هؤلاء الذين أصدروا هذا القرار هم مجموعة انتهازية ساقطة فى الانتخابات السابقة تريد تصفية حسابات معى. وأكد مكرم أنه يعفى نفسه من أية مسئوليات نقابية فى الوقت الحالى، وأن الذى يقوم بعمله نيابة عنه هو عبد المحسن سلامة إلى أن يأتى موعد الانتخابات القادمة.
