نقل الاعلامي جابر القرموطي عبر برنامجه "مانشيت" الذي يذاع علي فضائية أون تي في، تصريحات عن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بأنه مازال النقيب الحالي للنقابة، وأنه اضطر للاعتذار عن القيام بمهامه فى تولي أمور النقابة بعد سلسلة اعتصامات قام بها شباب الصحفيين ضده . وأشار مكرم إلى أنه لم يتقدم باستقالته حتى الآن، وذلك فى إطار تعقيبه علي قرار محكمة القضاء الاداري الصادر اليوم والذي أوقف انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررا إجراؤها غدا الجمعة . وفي نفس السياق تساءل القرموطي عن المستشار القانوني لنقابة الصحفيين ودوره فيما حدث فى تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، قائلا "أين المستشار القانوني، و أين دور القائم بأعمال النقيب، أين الهيكل الاداري والقانوني لنقابة الصحفيين، وهل كانوا لا يعلمون أن الانتخابات بها عوار قانوني فى حالة الدعوة لاجرائها ؟". وفي السياق ذاته، أكد الصحفي خالد العطفي صاحب الدعوي القضائية لوقف انتخابات نقابة الصحفيين في اتصال هاتفي بالبرنامج ، أن الدعوي القضائية مرفوعة منذ عدة شهور بعد بطلان العمل دستوريا بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية فى مصر، موضحا أن الدعوي كانت متداولة فى مجلس الدولة، وأحيلت للقضاء الاداري وصدر الحكم اليوم فى شقه العاجل ليمنع إجراء الانتخابات . وأشار العطفي إلى أن القرار ليس له أي حسابات سياسية ولكنه إعمال بالقانون، والحكم هو الحقيقة نفسها، مطالبا الجماعة الصحفية بأن تعلم ان القرار جاء في الوقت المناسب لمصلحة نقابتهم . وفيما يتعلق بتصريحات مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، استنكر صلاح عبد المقصود القائم بأعمال النقيب الحالي تصريحات مكرم، مؤكدا أنه لا يحق له الإدلاء بتصريحات تخص الانتخابات. وأضاف فى اتصال هاتفي أن "مكرم" قدم استقالته للمجلس بعد منعه من دخول النقابة من شباب الصحفيين بعد ثورة 25 يناير، وعقب تقديم استقالته تم اللجوء الي القانون المنظم لعمل النقابة وهو قانون 76 لسنة 70 19 والذي ينص علي انه فى حالة غياب النقيب أو تقديمه الاستقالة ولم يمر علي بقاء فترته عام، يتولى زمام النقابة أقدم الوكيلين، وهو الامر الذي جاء بصلاح عبد المقصود نقيبا للصحفيين. وحول الحلول العاجلة التي ستسلكها النقابة فى الفترة القادمة بعد تأجيل الانتخابات، أكد أن المجلس الحالي سيقوم بتقديم طعن امام المحكمة الادارية العليا السبت القادم علي قرار التأجيل، كما أن المجلس سيعقد اجتماعا عاجلا لدراسة المواجهة القانونية للخروج من هذا المأزق .
