تسببت أحداث ماسبيرو ووسط القاهرة مساء أمس فى تأجيل اجتماع الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية بممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات الذى كان مقررا له بعد ظهر اليوم الاثنين ليعقد يوم الأحد المقبل، ويناقش قضية الحد الأدنى للمعاش، الذى يطالب به أصحاب المعاشات، إضافة لمجموعة من المطالب التى تقدم بها أصحاب المعاشات إلى وزير المالية. كان سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة صرح فى وقت سابق أن الاجتماع سيناقش المطالب التى حوتها مذكرة النقابة لوزير المالية، والتى تتضمن رد قيمة فروق العلاوات الاجتماعية التى صرفت عن أعوام 2006 و2007 و2008، بنسبة 12.5%، ورفع الحد الأقصى. وأضاف الصباغ أنه من أهم مطالب أصحاب المعاشات إصدار صك بقيمة 140 مليار جنيه تمثل مديونية وزارة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وإلغاء القانون رقم 130 لسنة 2009، الخاص بتغيير المعادل الحسابى للمعاش، لرفع الظلم عن الذين خرجوا اعتبارا من أول يونيو 2009. وقال الصباغ إن الاجتماع سيتطرق لإيجاد حلول لأصحاب المعاشات الذين خرجوا فى نفس الشهر الذى تقرر فيه صرف العلاوات الخاصة، وحرمانهم من صرفها دون غيرهم لأنها صرفت قبل السنة المالية فى أول يوليو، إضافة إلى استكمال تسوية باقى الشركات التى تمت خصخصتها وعمل استثناء للتسوية على أساس 24 شهرا بدلا من 60 شهرا. وردا على ما أثير مؤخرا حول مصير أموال التأمينات التى أكد وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى من أنها ضاعت، ثم رد المالية على أنها فى أمان وبضمان الخزانة العامة، قال الصباغ إن هذه القضية معروفة من 20 عاما وليس فيها جديد. وانتقد الصباغ تصريحات وزير القوى العاملة فى هذا التوقيت، مؤكدا أن إطلاق هذه التصريحات فى هذا التوقيت بالتحديد لم يجن من ورائه سوى إثارة أصحاب المعاشات، متسائلا عن مصير ال 140 مليار جنيه مديونية المالية لصناديق التأمينات والتى لا تحصل الصناديق منها على أى فوائد والتى تصل إلى 12 مليار جنيه سنويا. وأكد أن الحل المطلوب هو إصدار وزارة المالية لصك بقيمة ال 140 مليار جنيه، والحصول على فوائدها السنوية، مما يوفر موارد مالية لتلبية مطالب أصحاب المعاشات.
