انتقدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات استمرار تجاهل وزارة المالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزير السابق الدكتور سمير رضوان وممثلى النقابة، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الحد الأدنى للمعاشات. وقال سعيد الصباغ أمين عام النقابة، إنه يتم إعداد مذكرة لعرضها على هيئة المكتب فى اجتماعها غدا الأربعاء بهذا الشأن، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، قبل اللقاء المرتقب مع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى خلال الأيام المقبلة. وأضاف الصباغ، أن الوزارة تجاهلت تماما ما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق ومساعده الدكتور محمد معيط، بتشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة التأمينات ونقابة أصحاب المعاشات، للاتفاق حول وضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الحد الأدنى الحالى لا يتعدى 164 جنيها، وهو مبلغ ضئيل للغاية. وأكد الصباغ، أن أصحاب المعاشات قبلوا التفاوض مع الحكومة فيما يتعلق بمطالبهم، دون النزول للشارع فى مظاهرات واعتصامات تقديرا لوضع الدولة الحالى، لكن هذا لا يعنى أن تقابل الحكومة هذا التفاهم بالتجاهل التام لمطالب أصحاب المعاشات. وأشار الصباغ إلى أن قيام الحكومة بوضع حد أقصى للأجور، والذى أعلنت عنه أمس الاثنين، يمكن أن يترتب عليه فائض بالموازنة العامة لا يقل عن 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزير السابق وعد بتوجيه أى موارد جديدة تدخل الموازنة العامة إلى وضع حد أدنى للمعاشات. وطالب الصباغ من الحكومة إعادة النظر فى استبعاد أصحاب المعاشات الذين خرجوا من بعد 1 أبريل 2008، من الحصول على علاوة ال15%، مؤكدا أن ذنبهم الوحيد هو خروجهم للمعاش بهذا التاريخ.
