العديد من الملفات الشائكة تنتظر وزير المالية الجديد الدكتور حازم الببلاوى، وفى مقدمتها مطالب المواطنين الذين عانوا سنوات طويلة من الفقر والبطالة والضغوط الاجتماعية، فى ظل محدودية موارد الدولة التى تراجعت بشدة أمام الضغوط المتزايدة يوميا. ولم تتغير المطالب التى واجهت الوزير السابق الدكتور سمير رضوان، كما أن الظروف الاقتصادية أيضا لم تتغير، فمازالت المطالب كثيرة والموارد محدودة، لكن ما سيحكم عمل الوزير الجديد، هو مدى قدرته على إحداث التوازن المالى والاقتصادى والاجتماعى لإعادة الاستقرار مرة أخرى، دون اللجوء للوعود البراقة، وهو ما أكده الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بتجارة عين شمس. وقال عبد الخالق إن الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى كان يركز على إحداث النمو المالى وتعظيم الإيرادات الضريبية، دون النظر للعدالة الاجتماعية، وهو ما أحدث اختلال التوازن فى عهد النظام السابق، فى حين أن خليفته الدكتور سمير رضوان لم يتمكن من فعل شئ بسبب الضغوط التى تعرض لها، وهو ما يصعب من الحكم عليه. وأشار عبد الخالق إلى أن وزير المالية الجديد مطالب بوضع أسس للتعامل مع رئيس الوزراء والمجلس العسكرى، حتى لا يقع فى خطأ سابقه، لافتا إلى أن الوضوح والشفافية فى التصريحات أمر هام جدا حتى لا يتكرر ما يحدث وتفقد الحكومة مصداقيتها، مثل ما حدث فى قضية الحد الأدنى للمعاشات وتشغيل الشباب، وطالب عبد الخالق بضرورة اهتمام الوزير الجديد بقضية الحد الأقصى للأجور، لمنع تكرار عمليات الفساد الإدارى وخلق جميع أبوابه الخلفية، بالإضافة إلى الاهتمام بقضية الحد الأدنى للمعاشات دون وعود براقة لا يمكن تحقيقها. من جانبه قال محمد عامر سيف، الخبير الضريبى، وكيل وزارة المالية الأسبق، إن ملف الإصلاح الضريبى الكامل من أهم ما يجب الالتفات إليه فى ظل هذه المرحلة الحرجة، من خلال إجراء تعديل قانون ضرائب الدخل بالكامل وليس ترقيعه، مع الاتجاه لقانون القيمة المضافة بما يتناسب مع الواقع المصرى، وإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية المجمد لتفعيله بعد التعديل. وأكد سيف أنه رغم اهتمام الوزير السابق الدكتور سمير رضوان ببحث جميع هذه الملفات والإعلان عنها، إلا أنه لم يحدث التغيير المطلوب وذلك يرجع لأن مطبخ وزارة المالية الذى يضع جميع هذه التعديلات هو نفس المطبخ الذى صاغ القوانين والنظم التى عليها خلاف منذ فترة تولى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، مشددا على ضرورة التفات الوزير الجديد لهذا الأمر. أصحاب المعاشات لم يكونوا بعيدين عن الملفات الشائكة التى تنتظر وزير المالية الجديد، بل قد يكون ملف المعاشات هو أكثر الملفات حساسية وأهمية لتعلقه بأضعف فئة فى المجتمع، وتتلخص مطالب أصحاب المعاشات من الببلاوى فى تفعيل أحاديثه السابقة حول العدالة الاجتماعية وأهمية إقراراها لإحداث الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حسب تأكيدات سعيد الصباغ أمين عام النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات وعضو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مطالبا الببلاوى بالتعامل معهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق لا يختلفون عن موظفى الدولة. ودعا الصباغ لضرورة إقرار حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للحياة الكريمة لمواطن متوسط الدخل، لافتا إلى أنهم لا يحتاجون أموالا من الدولة ويجب التعامل معهم باعتبار أن لهم أموالا تصل إلى 438 مليار جنيه فى صندوقى التأمينات، بالإضافة إلى مديونية لوزارة المالية لدى الصناديق تقارب ال130 مليار جنيه أخذتهم الوزارة دون عائد لأصحاب المعاشات، فى الوقت الذى تتعلل فيه وزارة المالية بعدم وجود موارد لزيادة المعاشات. وأكد الصباغ أن منظومة التأمينات تحتاج إلى إعادة نظر من منظور اجتماعى وليس من منظور اكتوارى بحت، لأن أصحاب المعاشات لهم أموال ولا يريدون منحة من أحد – على حد تعبيره، مطالبا بإعادة النظر فى قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010. وقال الصباغ إنهم كانوا يتمنون وجود وزارة مستقلة للتأمينات معنية بأصحاب المعاشات فى الحكومة الجديدة، إلا أن مؤشرات تشكيل الحكومة تؤكد استمرار الوضع الحالى، وقال: "نحن مجبرون على احترام اختيارات الدولة، مع اعترافنا بالضرر الذى سيطولنا فى حالة عدم وجود هذه الوزارة"، مضيفا: "نتمنى فصل أموال التأمينات عن المالية لتحقيق مصالح جميع أصحاب المعاشات".
