وزير الزراعة والأسماك الأوغندى: مصر وأوغندا جسد واحد وننتظر المزيد.. ودور مصر مهم فى مقاومة الحشائش بالبحيرات.. وإنتاجنا 200 ألف طن أسماك سنوياً ونأمل زيادتها إلى 600 ألف طن سنوياً

أكدت روث نايكايررا، وزيرة الدولة لشئون تنمية الثورة السمكية والحيوانية فى أوغندا، أن التعاون بين مصر وأوغندا مسألة حيوية لصالح الشعبين، خاصة أن مياه النيل تجعلهما كيانا واحدا.
وطالبت أن تقاتل مصر لمقاومة الحشائش المائية التى تهدد الثروة السمكية بالبحيرات الاستوائية، بعد أن دمرت العديد من قرى الصيادين بالبحيرات الاستوائية، خاصة بعد تأثيرها على بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت.
وأشارت روث، خلال مقابلة الوفد الإعلامى المصرى خلال زيارته إلى أوغندا، إلى أن العمل المؤسسى بأوغندا والدعم الدائم للرئيس موسيفينى لمشاركة المرأة فى العمل السياسى يمثل نقطة تحول رئيسية فى البلاد، حيث تولت سيدة أوغندية منصب نائب الرئيس موسيفينى،
وأوضحت أن استمرار مصر فى تقديم الدعم الفنى والتمويل لإقامة سدود حصاد الأمطار سوف يسهم فى توفير سبل المعيشة والحياة المستدامة للمواطنين، كما تدرس الوزارة إنشاء المزارع التجريبية بدعم مصرى على مساحات صغيرة.
وحول مشكلة الثروة السمكية وتناقص الإنتاج الذى يمثل جزءاً أساسياً من الدخل القومى، حيث يأتى فى المرتبة الثانية بعد تصدير البن، أضافت أن الحكومة تحاول الدعوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الأسماك، وأشارت إلى أن الحكومة تدرس إقامة مزارع سمكية ضمن مكونات مشروع مقاومة الحشائش، يمكن أن يساعد فى مواجهة الصيد المخالف والحفاظ على الذريعة السمكية.
وحول الاستراتيجية الأوغندية فى تنمية الثروة السمكية حتى عام2015 والاستفادة من المشروع المصرى لمقاومة الحشائش فى البحيرات الاستوائية، أكدت الوزيرة أن هناك العديد من الخطط والبرامج التى تنفذها الحكومة حالياً، بما فيها زيادة الاستثمارات لتنمية هذه الثروة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من الصيادين لتنمية مهاراتهم ورفع الوعى والحفاظ عليها والحد من الصيد الجائر للأسماك.
وقالت روث، إن الحكومة الأوغندية تسعى الآن إلى جذب مزيد من الأصدقاء لتأهيل الصيادين فنياً على مختلف المستويات فى البحيرات الاستوائية، وبدأنا بإنشاء معمل مركزى للتعامل مع آليات التطوير المتاحة للمزارع السمكية الكبيرة، ثم الانتقال تدريجياً حتى الوصول إلى أصغر مجتمعات الصيادين حتى يكونوا شركاء فى خطط التنمية.
وأوضحت أن مجالات التعاون المشتركة تتمثل فى تحسين نوعية الإنتاج السمكى وزيادة التصنيع قبل طرح المنتج فى الأسواق المحلية أو العالمية وتطوير المراسى النهرية التى قام معظمها بدعم مصرى، والتى ساهمت فى عودة الحياة لقرى الصيادين التى تعرضت للغرق نتيجة انتشار الحشائش المائية، وكذلك تحسين حركة نقل المواطنيين والبضائع بين القرى الأوغندية والعاصمة كمبالا.
وأوضحت أن الوزارة لديها الآن خطة خمسية حتى عام 2015 لتنمية الإنتاج السمكى من200 إلى 500 ألف طن من المزارع السمكية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن إجمالى الدخل العام لأوغندا من الإنتاج السمكى من البحيرات يصل إلى 140 مليون دولار، وتسعى هذه الاستراتيجية إلى زيادته إلى 600 مليون دولار سنوياً.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة تسعى إلى تجميع المزارع السمكية الصغيرة فى كيانات مجمعة لزيادة العائد الاقتصادى منها والبيئى، فضلاً عن دعم البحث العلمى واستهجان سلالات جديدة، وزيادة نوعيات الأسماك المطلوبة فى السوق المحلى والعالمى بشكل خاص سوق الاتحاد الأوروبي، ونقل الخبرات التدريبية على مستوى الحقول.
وأكدت أن الوزارة تواجه 3 مشاكل أساسية فى عملها، وتتمثل فى مشكلة تفشى الحشائش وخطورتها على الثروة السمكية وأيضا مشاكل الثروة الحيوانية وتنمية الثروة السمكية من خلال التعاون مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى، مؤكدة ضرورة تقديم ضمانات لاستدامة أى مشروعات تنفذها الوزارة من قبل الحكومة الأوغندية لاستمرارية المشروع حتى يمكن التصديق عليه من البرلمان.
وحول خطة الوزارة لاستمرار مشروعات إزالة الحشائش المصرية بأوغندا بعد انتهاء المنحة، قالت روث، إن الحكومة الأوغندية لا بد أن تقدم ضمانات عند إنشاء أى مشروع للاستدامة المشروع والاستفادة منه على المستوى البعيد، لافتة إلى أن استمرار المشروع يتوقف عند توافر الخبرات البشرية والمعدات والتمويل اللازم، مؤكدة أن الحكومة الأوغندية قامت بتوفير ميزانيات إضافية لتشغيل المشروعات المصرية من خلال العمالة التى تم تدريبها أثناء قيام المقاول المصرى بالعمل فى المشروع.
وذكرت أن الحكومة الآن بصدد الإعداد لقانون لتنمية الثروة السمكية، وهو ما قد يتعارض مع وزارة المالية التى يتطلب منها توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ المقترحات والمشروعات التى يتضمنها مشروع القانون، حيث من ضمن مكوناته التدريب والتأهيل وتوفير تقنيات جديدة فى مجال صيد الأسماك وغيرها من الأفكار.
وأكدت أن التغيرات المناخية وآثارها المختلفة أصبحت آفة تهدد الموارد المائية فى أوغندا وأيضا بمنطقة البحيرات الاستوائية، ولا أحد يقدر حجم المشكلة التى نعانى منها سوى الدول الصديقة التى تساعدنا فى مواجهة هذه المشكلة، مثل مصر التى تعلم أن مساعدتها لمواجهة هذه المشكلة تزيد عن قدرتنا لذلك لا نزال فى طور المساعدة الدولية حتى تتمكن أوغندا من إزالة هذه الحشائش.
وعقب محمد حسن، رئيس بعثة الرى المصرية، على حجم مشكلة حشائش النيل قائلاً، أن ترك هذه الحشائش لفترة تصل إلى 6 أشهر فقط دون الإزالة ستكون قادرة على غلق بحيرة كيوجا وردم ترعة فيكترويا، وهو ما يفوق طاقة الحكومة الأوغندية من حيث إمكانيات التشغيل للمعدات الثقيلة وتكلفة الوقود والعمالة، لذلك ستسعى مصر إلى مد فترة المشروع.
وأضافت روث، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بين دول حوض النيل، قائلة، إن إنكار الذات والتحدث بلغة الوحدة والتشارك فى الاهتمامات حتى تتحدث أفريقيا بلغة واحدة أساسها تنمية الشعوب واستغلال مواردها المائية فى تحقيق ذلك فى إطار من الشفافية وتشارك الجميع.
وفى ختام تصريحاتها، أوضحت الوزيرة أن بلادها تسعى لتكون أفريقيا لأبنائها وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لصالح الشعوب الأفريقية، وأن أفريقيا فى طريقها لكى تكون لها لغتها الواحدة، كما أن طاولة المفاوضات هى أفضل وسيلة لمناقشة أى خلافات بشرط إنكار الذات واحترام حقوق الجميع، وذلك رداً على الخلافات الحالية فى ملف النيل.