نقدر لمصر مساعدتنا لإنقاذ مواطنينا من الغرق عندما لم يستجب لنا أحد في العالم ننتظر المستثمر المصري الجاد في كل المجالات ببرنامج متميز من التسهيلات اكد السيد فريد موكيسا وزير الثروة السمكية بأوغندا ان قضايا المياه في حوض النيل تحتاج الي مزيد من الحوار والنقاش والتأكد من تحقيق العدالة للجميع في الحصول علي المياه وضرورة الوصول الي اتفاق عادل بين الدول. واشار الي انه لا يوجد هناك ما اثير مؤخرا حول الاتفاق بين دول البحيرات الاستوائية »اوغندا - كينيا - تنزانيا - الكونغو - رواندا وبوروندي« ولكني اعتقد اننا كدول حوض النيل علينا ان نبحث معا استفادة الجميع من مياه النيل. وقال انه يعتقد في ظهور هذه الشائعات بعد ازمة تعثر المفاوضات الاخيرة بين دول الحوض خلال اجتماعاتهم الاخيرة بالاسكندرية في يوليو الماضي »9002«. الاحتياج لبعضنا البعض وحول موقف الحكومة الاوغندية من الاتفاق بين دول حوض النيل أوضح فريد موكيسا ان الحكومة الاوغندية تؤكد علي اننا جميعا بحاجة الي العمل معا والحكومة الاوغندية مهتمة بذلك حيث نحتاج جميعا لبعضنا البعض وان المفاوضات التي تدور حاليا حول مياه النيل تسعي لتحقيق الفائدة للجميع. لافتا الي انه بالنظر لجغرافية أوغندا فانك سوف تكتشف اذا لم تسمح بمرور المياه الي خارج البحيرات الاستوائية فيها فإن البلاد سوف تغرق وبالتالي فاننا نحتاج لبعضنا البعض وعلينا ان نلاحظ ان المواطنين في دولنا الآن يحتاجون كل شيء ويتحدثون في كل شيء، كما علينا كحكومات توعيتهم باستمرار، والتوضيح لهم بأهمية التعاون المشترك وان الكل في قارب واحد وبالتالي علينا ان نسعي الي جذب الآخرين لركوب هذا القارب. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لوزير الثروة السمكية الاوغندي فريد موكيسا قبل مغادرته القاهرة عقب توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة للمشروع المصري الاوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات الاستوائية بأوغندا بمنحة مصرية 2 مليون دولار لترتفع اجمالية المنحة المقدمة للمشروع الي 04.02 مليون دولار امريكي منذ مارس 9991 في اطار التعاون الثنائي مع دولة اوغندا. تفاهم القيادة السياسية بالبلدين وفي اجابة لسؤال حول الدور الذي يمكن ان تقوم به اوغندا في تقريب وجهات النظر بين دولتي المصب »مصر والسودان« وباقي دول حوض النيل خاصة ان هناك علاقات مميزة تربط بين مصر واغندا تحت راية القيادة السياسية في البلدين.. اشار موكيسا الي ان مصر لم تتأخر عن تقديم مساعداتها الفنية والمالية امام النداء الذي وجهته الحكومة الاوغندية لدول العالم واستجابت مصر ولم تتحرك أي دولة اخري لمساعدة اوغندا في وقف خطر غرق القري وتوحش الحشائش المائية في بحيراتها وتهجير المواطنين من قراهم وتعطل الصيادين عن اعمالهم وانا اعتقد ان اي دولة من دول حوض النيل ان طلبت المساعدة من مصر فان مصر لن تخزل أي دولة منها. مؤتمر شرم الشيخ وحول توقعات الوزير الاوغندي بالنسبة لمؤتمر شرم الشيخ 31 أبريل حيث تقع فعاليات الجولة الثالثة لمفاوضات مياه النيل واجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض خاصة ان الجميع يقولون غير ذلك؟ قال الوزير ان الموقف الرسمي الاوغندي واضح جدا في هذا الشأن وقد سبق الاعلان عنه اكثر من مرة بأنه علينا التعاون معا الي اقصي درجة وان التعاون لصالح الجميع، واعتقد ان المفاوضات مستمرة وكل الدول تتناقش كما اعتقد ان هذه المناقشات تبحث علي مستوي رؤساء الدول من اجل الجلوس معا والتوصل الي اتفاق والعمل معا. وقال انه من غير المناسب ان تناقش مثل هذه الامور علي المستوي المحلي والمواطنين أو علي مستوي اجهزة الاعلام حتي يمكن لصناع القرار التوصل بهدوء الي الصيغة المثلي التي تفيد جميع الشعوب. موقف غير سلبي وأكد ان اوغندا لم تتخذ موقفا سلبيا في أية مرحلة من مراحل التفاوض حول الاتفاقية الجديدة لمياه النيل ونحن نتحدث مع الجميع وانه اذا وجدت مشكلة فنحن نسعي الي حلها بين الاصدقاء الذين نحن جزءا منهم مع ملاحظة ان اوغندا لها مشاكل ايضا مع دول الجوار علي البحيرات الاستوائية.موضحا ان مشكلة مياه النيل والتفاوض حولها مشكلة سياسية وليست مشكلة فنية وعلي مصر ان تتحرك نحو دول حوض النيل بشكل اسرع فمياه النيل والحفاظ عليها تتطلب منا جميعا مجهودا أكبر. مبارك وموسيفيني ولفت الي ان العلاقة بين الرئيس مبارك وموسيفيني جيدة جدا ولها طابع خاص ولديهم من المصالح المشتركة بين البلدين والتاريخ الذي يحول دون محاولة البعض في احداث وقيعة بينهما وتأكيد كل من الرئيسين علي ضرورة العمل معا وبين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي تأتي الاتفاقية الاطارية جزءا لا يتجزأ من اهم عناصرها. وحول التعاون بين مصر واوغندا علي المستوي الثنائي اكد موكيسا ان المشروع المصري الاوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات الاستوائية باوغندا مثال جيد لاهمية التعاون المشترك وعلينا جميعا ان نلقي الضوء عليه باستمرار وتقديمه كنموذج لجميع شعوب الحوض.. خاصة ان مصر هي الدولة الوحيدة التي استجابت للنداء الذي اطلقته الحكومة الاوغندية لدول العالم لانقاذها. المشكلة والحل وحول المشروع المصري الاوغندي لمقاومة الحشائش المائية فقد بدأت المشكلة كما يقول موكيسا في منتصف شهر اكتوبر عام 7991 وبداية عام 8991 حدث كثير من التغيرات المناخية بشرق افريقيا والتي ادت الي سقوط الامطار الغزيرة علي البحيرات الاستوائية مما ادي الي ارتفاع مناسيب المياه وتحرك كميات هائلة من الحشائش المائية والجزرالعائمة تسببت في انسداد مخرج بحيرة كيوجا. واكمل ان انسداد مخرج بحيرة كيوجا بالحشائش المائية تسبب في ارتفاع منسوب المياه في البحيرة وفيضانها علي القري الموجودة علي ضفافها وغرقها وانسداد المسارات الملاحية مما اثر سلبا علي جميع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حول ضفاف البحيرة. هجرة 5.3 مليون مواطن ولفت الوزير الي ان هذه القري بلغ عددها 52 قرية هاجر كل مواطنيها 5.3 مليون مواطن مما احدث مشكلة كبري للمناطق النازحين اليها وتعطل الصيادون عن العمل وتأزمت المشكلة لاعالة هذه الجموع وكان نداء الحكومة الاوغندية لدول العالم لانقاذها ووقتها لم تستجب اي دولة للنداء الا مصر. منح مضاعفة من الحكومة المصرية وبالفعل وافقت الحكومة المصرية بتوفير منحة قدرها 9.31 مليون دولار لبدء المرحلة الاولي من مشروع مقاومة الحشائش المائية وكان ذلك في عام 9991 والتي تضمنت حل مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا ومشكلة انسداد كوبري باكواش علي نيل البرت ومقاومة الحشائش المائية في نهر كاجيرا وتطهير شواطي القري بالاضافة الي تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الاوغندية. وقد تم تخصيص المنحة لشراء منظومة متكاملة من المعدات الميكانيكية »05 معدة« من كبري الشركات العالمية بتكلفة اجمالية 3.8 مليون دولار وتشمل هذه المعدات كراكة مائية وبارجات ذات دفع ذاتي وحفارات هيدروليكية واوناش وحصادات عائمة وشاطئية وقوارب دفع وسيارات نقل. واشار الي ان الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والري قاموا بدراسة المشكلة باسلوب علمي من خلال صور الاقمار الصناعية بواسطة نظم المعلومات الجغرافية »GIS« لاختيار افضل الحلول وتحديد المسارات المطلوب تطهيرها بواسطة اجهزة ملاحية متطورة »GPS«. وبفضل التعاون الوثيق بين الخبراء الفنيين من مصر واوغندا تم حل مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا والحد من اخطار الغرق هدد العديد من القري علي ضفاف البحيرة من خلال فتح المسارين الرئيسين بطول 63 كيلو مترا، وعرض 001 متر حيث تم ازالة ما يقرب من 61 مليون متر مكعب من الحشائش المائية. مشروعات متلاحقة واكمل الوزير حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا ان المصريين نفذوا العديد من المشروعات تحت مظلة المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية خاصة في منطقة باكواش التي تقع علي بعد 52 كيلو مترا من مخرج بحيرة البرت ويمثل كوبري باكواش احد المرافق الحيوية لربط شمال اوغندا بريا بدولتي الكونغو الديمقراطية والسودان حيث احتلت الحشائش مداخل ومخارج الكوبري بطول 005 متر وبكامل عرض المجري المائي بسمك اكثر من 5 امتار تسد المجري المائي تماما وادت لوجود ضغوط شديدة علي اساسات الكوبري نتيجة لهذا الانسداد وحدوث نحر شديد بقاع المجري وقد تم تطهير الكوبري تماما والمجري واعادته للعمل بازالة ما يزيد علي 052 الف متر مكعب من الحشائش المائية. تطهير نهر كاجيرا كذلك تم تطهير نهر كاجير من حشائش مائية تفترش عرض المجري بنحو 051 مترا وتطوير شواطيء 52 قرية علي ضفاف البحيرات الاستوائية الثلاث فيكتوريا والبرت وكيوجا وانشاء ارصفة نهرية وتمهيد الطرق لخدمة الصيد مع المساهمة في انشاء 02 سدا لحصاد مياه الامطار لتوفيرها للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية وذلك ضمن مرحلة ثانية للمشروع بمنحة اضافية 5.4 مليون دولار في عام 7002 نتائج ايجابية للمشروع ويؤكد فريد موكيسا أن لهذا المشروع نتائج ايجابية حيث لم تتوقف علي النواحي الاقتصادية فقط بل امتدت الي جوانب أخري اجتماعية بإعادة توطيد 5.3 مليون مواطن كانوا قد هاجروا قراهم لغرقها وجوانب سياسية حيث ساهم المشروع في تعزيز العلاقات والثقة بين البلدين علي المستوي الشعبي بإعتباره مشروعا حيويا ذو تأثير ملموس علي المواطن الأوغندي. شاطيء جابا ويوضح الوزير الأوغندي أن المشروع المصري أسفر عن أهم المراسي النهرية الذي تم تطويرها شاطيء جابا بمدينة كامبالا العاصمة والذي تم تنفيذه بناء علي طلب شخصي من الرئيس موسيفيني ولهذا الشاطيء أهمية كبري في النشاط التجاري والاقتصادي وحركة نقل البضائع والركاب بإجمالي تكلفة 057 الف دولار من المنحة المصرية. وشاطيء جابا يخدم بشكل مباشر 6.1 مليون مواطن ويربط بين 6 محافظات يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة. منحة أخري 2 مليون دولار وحول المنحة الجديدة التي تم توقيعها خلال زيارته الأخيرة لمصر أشار الوزير الأوغندي أنها ستخصص لانشاء 81 سدا جديدا لحصاد مياه الأمطار لتوفيرها للمناطق القاحلة البعيدة عن المصادر المائية في أوغندا. الاستثمار المصري في أوغندا وأعلن وزير الثروة السمكية في الحكومة الأوغندية تعجبه من موقف المستثمرين المصريين الذين قدم بعضهم لبحث فرص الاستثمار في أوغندا الذين ذهبوا ولم يعودوا! مشيرا لوجود فرص عديدة للاستثمار المصري في أوغندا في مجال تنمية الثروة السمكية وإعداد قائمة بالتسهيلات لهم من جانب الحكومة الأوغندية سواء من ناحية تحويل الأرباح للخارج أو الاعفاءات الضريبية. كذلك هناك فرص في المجال الزراعي حيث تسمح الحكومة الأوغندية للأجانب بتملك الأراضي بحق الانتفاع بمدد زمنية مختلفة وكذلك هناك فرص للاستثمار السياحي. مؤكدا ان لأوغندا رؤية مستقبلية للتعاون المصري الأوغندي حيث تحتاج أوغندا للاستثمار المصري الجاد خاصة في مجال القطاع السمكي لتوفير المعدات اللازمة لتنمية هذه الثروة وإقامة مصانع عليها لتوفير فرص عمل وكذلك نحتاج للاستثمار في التوسع الزراعي وإقامة صناعات غذائية واستغلال مياه الامطار في الزراعة نحتاج للعديد من المساعدات في خفض الفاقد من انتاج محاصيلنا الزراعية خاصة القمح وكذلك وسائل التخزين لهذه المحاصيل المهمة التي يمكن ان تحقق فائدة مشتركة للبلدين. مؤكدا الفصل بين التسهيلات التي تهتم الحكومة الأوغندية بتقديمها لتشجيع القطاع الخاص المصري علي المجيء لأوغندا وبين المفاوضات التي تدور حاليا حول مياه النيل. حيث تحرص الحكومة الأوغندية علي تهيئة المناخ المناسب لتعاون مشترك بين البلدين علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص.
