إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية يرى أن هذا المطلب غير قانونى وغير دستورى وغريب، لأن الترشيح لهيئات مكاتب اللجان ومكتب المجلس يتم طبقا للائحة وقانون المجلس بالانتخاب الحر المباشر والاقتراع السرى، وبالتالى لا يجوز تخصيص أى مقاعد لحزب أو تيار سياسى، والحصول على أى مقعد يكون بالحصول على أكبر عدد من الأصوات، وأضاف الجوجرى: إذا كنا نريد تنفيذ هذا المطلب للمعارضة فيجب أولا تغيير لائحة وقانون المجلس، وقال إنه لا يعتقد أن هذا المطلب سيجد قبولا من الحزب الوطنى، وأوضح أن دعوة الحزب الوطنى للمشاركة هدفها أن تكون هناك إيجابية وموضوعية بعيدا عن التشهير والإسفاف.