أوائل الصيف الماضي ترددت في الأوساط الكنسية والقريبة منها شائعات انتقلت إلي صفحات الجرائد والمجلات وشاشات الفضائيات، ملخصها عن نبوءة لأحد الأساقفة المقربين من البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تبشره بتوليه كرسي الباباوية ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. من هذه الخلفية جاءت دراسة د. ماجد عزت إسرائيل البطريرك المنتظر التي تقع في 122 صفحة، واعتمدت علي عدد من الوثائق المنشورة وغير المنشورة الموجودة ببطريركية الأقباط والأرثوذكس. جاء الفصل الأول تحت عنوان مصادر التشريع في المسيحية وأول هذه المصادر هو الكتاب المقدس حيث يقول الدكتور ماجد إنه لا يجوز للبشر أن يستبدل بنص إلهي فكرًا بشريًا مهما كانت درجة قائله أو وظيفة مروجه، فلا شك أن من يحرم حلالا أو يحلل حرامًا هو مجرم في حق الله. فإن ما تعاني منه الكنيسة اليوم من متاعب جراء مخالفاتها لنصوص إلهية صريحة وملزمة. وما سطرته صحائف التاريخ علي مر العصور. لكفيل بأن يسعي المصلحون لتصحيحه بشجاعة وصراحة ودون تردد. والمصدر الثاني هو الدسقولية تعاليم الرسل وهي نصوص تعليمية تفسيرية تمثل الفهم الصحيح طبقا لما فهمه تلاميذ السيد المسيح وتعلموه منه مباشرة وتقع في 83 فصلا. وثالثا هناك قوانين الرسل وهي قوانين وضعها الرسل لتنظيم الكنيسة وهيئاتها وتشمل 721 قانونًا. وهناك قوانين المجامع المسكونية مجمع نيقية والقسطنطينية وافسس والإقليمية أنقرة. وقيصرية الجديدة وغنغرا وانطاكية وسرديكا واللاذقية وقرطاجة وقوانين آباء الكنيسة ومنهم البابا اثناسيوس وكيرلس الأول والقديس يوحنا ذهبي الفم وقوانين بطاركة الإسكندرية. واخيرًا كتب الطقوس. أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان الفئات التي يختار منها البطريرك ويقول الدكتور ماجد أن البطريرك هو خليفة السيد المسيح ورسله، والحاكم في عقد شرعه واسم البطريرك مأخوذ من مفهوم الأبوة، فمعناه الأب الأول. وهناك أربعة بطاركة في العالم وهم بطاركة الإسكندرية وروما ثم اضيف عليهم بطريرك القسطنطينية عام 183 وإنطاكية وأورشليم ويختار البطريرك من الفئات التالية. أولاً: العلمانيون المدنيون يُعرف العلماني في المفهوم الكنسي بأنه المشتغل بمهنة حرفة أو العامل في الدنيا، أي بعمل دنيوي بين الناس..ويُذكر العلماني في القوانين الكنسية مقابل رجل الدين أو صاحب الرتبة الكهنوتية. ومن يطالع تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يجد أن هناك علمانيين مدنيين متزوجين تمت رسامتهم باباوات بطاركة وصل عددهم إلي نحو 42، ومطارنة وأساقفة منذ دخول المسيحية مصر، علي يد مار مرقس الرسول البطريرك الأول في تاريخ الكنيسة القبطية 65 86م، ومن أمثال هؤلاء حنانيا إنيانوس البطريرك رقم 2 86 38م، والبابا يسطس البطريرك رقم 6 811 921م، والبابا أمانيوس البطريرك، رقم 7 (921 141م، والبابا مرقيانيوس البطريرك، رقم 8 141 251، والبابا ألكسندورس الأول البطريرك رقم 91 213 823م، والبابا أثناسيوس الأول الرسولي البطريرك، رقم 02 823 373م، والبابا تيموثاوس الأول البطريرك، رقم 22 973 583م. وهؤلاء جميعهم من العلمانيين. وعاصر بعضهم كبار الرهبان من أمثال الأنبا بولا 822 143م، والأنبا أنطونيوس 152 653م، والأنبا مكاريوس الكبير 003 093م، والأنبا باخوميوس أب. ويضيف الدكتور ماجد قائلاً وحتي بداية النصف من القرن العشرين كان يتم ترشيح بعض العلمانيين لمنصب البطريركية والأسقفية، ومثال من تم ترشيحهم لمنصب البطريركية الأستاذ وديع بشاي صار فيما بعد الراهب القمص داود المقاري ومؤسس كنيسة السيدة العذراء بروض الفرج، بعد نياحة البابا يؤانس البطريرك رقم 311 8291 2491م. كما تم ترشيح الدكتور وهيب عطالله جرجس صار فيما بعد الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي عقب نياحة البابا يوساب الثاني البطريرك رقم 511 6491 6591م. وممن تم ترشيحهم لمنصب الأسقفية الأرشيدياكون حبيب جرجس ومن تلاميذه قداسة البابا شنودة الحالي البطريرك 711 مدير الكلية الإكليريكية ليتولي مطرانية الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا فبراير 9491م، ولكنه رفض ذلك المنصب، وفضل البقاء في عمله السابق ذكره. ثانيًا الرهبان يرجع الدكتور ماجد اختيار بطاركة من بين الرهبان إلي عدة أسباب منها.ما عانته الكنيسة القبطية من متاعب في البحث عن العناصر العلمانية الصالحة لهذه الدرجات الكنيسة وأيضا. إغلاق المدرسة الإكليريكية اللاهوتية في أواخر القرن الخامس الميلادي، وهي التي كانت تعتمد عليها الكنيسة في اختيار كوادرها وعدم توفر الشروط الواجب توافرها فيمن يرشحون لهذه المناصب من بين العلمانيين المدنيين في ذلك الوقت القرن العاشر الميلادي..وربما يرجع الاختيار من بين الرهبان، لتلاشي حدوث صراعات ما بين العلمانيين أنفسهم. وربما يرجع إلي حرص الكنيسة علي وحدتها وحفاظها علي عدم انقسام أبنائها العلمانيين، الذين يؤدون مهاماً إدارية أخري داخل الكنيسة. وربما يرجع إلي حكمة إلهية من الله. علي أية حال، لجأت الكنيسة في أواخر القرن العاشر الميلادي إلي اختيار البطاركة من بين الرهبان علي نحو ما رأينا عندما كانت تتعثر في الحصول علي من يصلح لهذه الدرجات من بين العلمانيين. ولما كان من المستقر في القوانين الكنسية طوال العشرة قرون الأولي الميلادية، أي منذ ظهور المسيحية، الحق الكامل لأهل الإيبارشية في اختيار راعيها، فقد صار من حقهم الطبيعي أيضًا أن يكون لهم معرفة مباشرة بالمرشحين من الرهبان، للمفاضلة بينهم لاختيار الأصلح منهم للمناصب الكهنوتية الشاغرة، سواء لكرسي الأسقفية أو للكرسي البابوي البطريركي ويضيف الدكتور ماجد قائلاً: ومنذ ذلك الوقت صار خلط بين الرهبنة والكهنوت. وتدريجيًا، انعكست الأمور إلي نقيضها تمامًا. وعن أسباب الاعتراض علي اختيار الرهبان بطاركة يقول الخلط بين نظامي الكهنوت والرهبنة كان سببًا من أسباب تدهورهما معًا الأمر الذي تعاني منه الكنيسة وسوف تظل تعاني لأجيال عديدة حتي يتم الفصل بينهما تمامًا، لكي تعود الرهبنة نظامًا نسكيًا، والكهنوت نظامًا شعبيًا رعويًا. فخروج الرهبان من أديرتهم للخدمة في كنائس العالم، بقدر ما هو ممنوع طبقًا لقوانين الرهبنة الأصلية، هو تحطيم مرعب لركن من أركانها، ونكث لعهد الراهب مع ربه. ويعرض الدكتور ماجد لبعض الحلول المقترحة من جانب المعارضين للحد من تغلغل الرهبان في الوصول إلي البطريركية قائلاً: لكي تعود الرهبنة إلي طبيعتها النسكية، فإن الأمر يقتضي عدم رسامة الرهبان في أي درجة كهنوتية تزيد علي رتبة الشماسية إلا في حدود احتياجات كل دير للممارسة الفعلية للطقوس الكنسية داخله والخاصة برهبانه. لابد من تصفية الأوضاع الحالية الناجمة عن خدمة الرهبان خارج أديرتهم أو في كنائس الإيبارشيات المختلفة في مصر وبلاد المهجر واستبدال كهنة متزوجين بهم. إنهاء حالة التمييز في معاملة الرؤساء الدينيين ما بين الكهنة الرهبان والمتزوجين، وتفضيل هؤلاء علي أولئك في أمور متعددة، بعد أن أصبح الكهنوت تابعًا لرئاسات رهبانية الأصل نقصد الأساقفة والمطارنة. علي أية حال، وبالرغم من محاولات المعترضين علي إقصاء الرهبان وإبعادهم عن كرسي البابوية، فإن التاريخ الكنسي القبطي يسجل لنا أن من بين 711 بطريركًا، كان هناك 17 بين الرهبان. ثالثا الأساقفة وعن الدوافع وراء اختيار البطريرك من بين أساقفة ومطارنة الإيبارشيات يقول الباحث ظهر تيار داخل الكنيسة في الربع الأول من القرن العشرين ينادي بأنه ليس في تاريخ الكنيسة ولا عقيدتها ولا طقوسها ولا قوانينها ما يمنع من اختيار البطاركة من بين أساقفة ومطارنة الإيبارشيات الذين سبق رسامتهم لأقاليم الكرازة، وأنه خير للكرسي الباباوي أن يختار له من سبق أن عرفه الشعب عمن لم يعرفه من العلمانيين والرهبان، ويأتي ذلك علي ضوء ما اكتسبه من خبرات في شئون الإدارة وفن القيادة لرعايته. ويدلل أصحاب هذا الرأي علي ما كان ساريًا حتي عهد البابا خائيل الأول البطريرك رقم 64 347 767م، الذي ساير الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية في اختيار البطاركة من الرهبان، وقد انتخب علي هذا الأساس البابا مينا البطريرك رقم 74 767 677 الذي جاء بعده، وصارت قاعدة مستقرة. وشهد القرن العشرون اختيار العديد من بين أساقفة ومطارنة الكنيسة لكرسي البطريركية، وهم علي وجه التحديد الباب يؤانس التاسع عشر البطريرك رقم 311 8291 2491م، الذي كان مطرانا للبحيرة دمنهور، والبابا مكاريوس الثالث البطريرك رقم 411 4491 5491م الذي كان مطرانًا لأسيوط والبابا يوساب الثاني البطريرك رقم 511 6491 6591م الذي كان مطرانًا لجرجا. أسباب الاعتراض علي اختيار البطريرك من أساقفة ومطارنة الإيبارشيات يقول الدكتور ماجد إن كانت حجة المنادين لهذا الرأي هي الخبرة السابقة التي اكتسبها أثناء ولايته في الإيبارشية، فهذا أمر يصعب قبوله من الناحية الروحية لأن عمل الأسقف ليس فقط إداريًا مدنيًا سياسيًا بل هو صلاة وخدمة الكلمة، والروح القدس الذي حل عليه حين تم اختياره أسقفًا هو نفسه الذي يحل علي العلماني أو الراهب ويعطيه الحكمة في تدبير الأمور، إذا اختير للكرسي البطريركي، فلا يمتاز هذا عن ذاك في هذا المضمار. ويؤكد الباحث أن قوانين الكنيسة تمنع اختيار الأسقف بطريركا. فيقول إنه بحسب القوانين الكنسية المتعددة، المطران أو الأسقف لا يحل له أن يترك إيبارشيته التي رسم عليها ويسعي وراء المنصب البطريركي الذي هو أسقفية مدينة الإسكندرية، بل يعتبر مقطوعًا طبقا لما ورد بالقانون رقم 31 من قوانين الرسل الذي ينص علي: أيما أسقف ترك كرسيه وعمله وإيبارشيته وتدبير شعبه ومضي إلي غير بلده حتي ولو كان محتاجا أو مضطرًا فلينف ويلقي من رتبته إلا أن يسأل من الأساقفة من يقيم عندهم إلي أن تنقضي حوائجه وهو ما ينص عليه أيضًا كل من القوانين رقم 51 مجمع أنطاكية، وقانون رقم 1 و3 من قوانين مجمع سرديكيا سنة 743م، وقرار البابا خائيل الأول البطريرك رقم 64 347 767م، وقرار مجمع الأساقفة في الكنيسة القبطية عام 5681م. البابا ليس رئيساً إدارياً ونظرًا لأن البابا ليس رئيسًا إداريًا للكنيسة بدرجة رئيس أساقفة بل هو أسقف بين إخوته الأساقفة ومتساو في الرتبة، كما أن السلطة العليا في الكنيسة ليست له بل لمجمع المطارنة والأساقفة، فإن قوانين الكنيسة تحرم علي أسقف الإسكندرية أن يكون قد سبق له أن كان أسقفًا لكي ينتقل إلي كرسي آخر هو كرسي مدينة الإسكندرية العظمي، كما أن انتقاله إلي كرسي البطريركية يعتبر ترقية له وليس رسامة أي شرطونية وضع أيدي الأساقفة، لذا يبقي كرسي أسقفية الإسكندرية شاغرًا طوال حياته حتي وإن كان من الممكن أن يكون له وكيل نائب مساوياً لوكيل بطريركية القاهرة، ولوكيل القاهرةوالإسكندرية حق التمع بعضوية مجمع المطارنة والأساقفة. وضع اليد وأهم وأخطر اعتراض ذكرته الدراسة هو أن قوانين الكنيسة تمنع وضع اليد للدرجة الكهنوتية الواحدة مرتين إن رسامة مطران أو أسقف لأية إيبارشية بطريركا أي أسقفا لمدينة الإسكندرية هو تكرار لبدعة ميليتوس أسقف ليكوبولس أسيوط في أوائل القرن الرابع والتي شجبها مجمع نيقية المسكوني الأول الأمر الذي تستنكره الكنيسة وتعتبره شرا يجب مقاومته علي أية حال، جميع الباباوات السابقين علي مدي 1734 سنة كانوا يستعينون بالرهبان كمساعدين لهم دون ترقيتهم إلي رتبة الأسقفية، وقد ظل 107 بطاركة يسيرون علي هذا النظام، حتي قام البابا مرقس الثامن البطريرك رقم 108 1796-1809م برسامة مساعده الراهب أسقفا، وأنه لما كانت كنيستنا القبطية لا تؤمن بعصمة أحد فإن شعبنا قرر أن هذا البطريرك أخطأ، وبذلك يجب ألا نكرر هذا الخطأ. أما الذين يؤيدون ترشيح الأسقف ليصير بطريركا، فيستندون علي الحجج الآتية: أولا أن البابا بطرس الجاولي البطريرك رقم 109 1809-1852م الذي ترهب بدير الأنبا أنطونيوس استدعاه البابا مرقس الثامن البطريرك رقم 108 1796-1809م ورسمه قسا ثم قمصا باسم مرقوريوس ثم مطرانا عاما علي إثيوبيا باسم ثيؤفيلوس لكنه ظل ستة أشهر مقيما مع البطريرك بالقاهرة حتي تنيح البابا سنة 1809م فرسم بالإجماع بطريركا بعد ثلاثة أيام في 24 ديسمبر 1809م باسم البابا بطرس السابع وجلس علي كرسي مارمرقس 42 سنة. وثانيا أن البابا كيرلس الرابع البطريرك رقم 110 1854-1861م الذي كان اسمه الراهب داود الأنطوني، رشح للبطريركية ثلاثة مرات، وقد زكاه في الجولة الأولي 9 أساقفة وفي الثانية 13 أسقفا، ثم سمي فقط دون رسامة أي وضع اليد مطرنا عاما في 17 أبريل 1853م، وبعد سنة وشهرين رسم بطريركا، وللأمانة العلمية في ذلك الوقت كانت الكنيسة القبطية تمر بظروف فتنة، في عهد الباشا عباس حلمي الأول 1265-1271ه 1848-1845م، وتدخلت جهات أجنبية تمثلت في قنصل إنجلترا في مصر، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس للإسراع برسامة البطريرك كيرلس الرابع الذي عرف في التاريخ بأبوالإصلاح، وثالثا: لما كان من غير الجائز أن توضع اليد علي المرشح للكرسي البطريركي من الأساقفة العموميين مرتين للدرجة الكهنوتية الواحدة، ولما كانت درجة الأسقفية هي نفسها درجة البطريركية حسبما سبقت الإشارة، طبقا للقانون الكنسي، فإن نفس ما يتبع معه كما حدث مع كل الباباوات الذين كانوا أساقفة أو مطارنة يؤانس التاسع عشر البطريرك 12 ومكاريوس الثالث البطريرك 113 ويوساب الثاني البطريرك 115، الذين كانوا مطارنة إيبارشيات قبل اختيارهم بطاركة فلم توضع عليهم اليد الشرطونية أي الرسامة، وهم يقولون إن عدم وضع اليد في هذه الحالة ليس معناه عدم نوال الروح القدس مرة أخري بعد أن سبق وناله كل منهم في طقس رسامته الأولي أسقفا وهو لم يفارقه طوال مدة أسقفيته، بل إنه يأخذ منه نعمة جديدة للرعاية مثلما يأخذ الأسقف حين يرقي إلي رتبة المطران والقس حين يرقي إلي القمصية. وأخيرا أن هذا المبدأ مأخوذ به في الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية الشقيقة، وقد طبق عند رسامة البطريرك إسحاق الأنطاكي. لائحة 28 ثم شرح الباحث ظروف لائحة 1928 وتنصيب أول مطران بطريركا فقال: ومع أوائل القرن العشرين بدأت الدولة تتدخل في اختيار البطريرك عن طريق فكرة العمل بنظام اللوائح، ونذكر علي سبيل المثال البابا يؤانس التاسع عشر البطريرك رقم 113 1928-1942م، فبعد أن تنيح توفي البابا كيرلس الخامس البطريرك 112 في 17 أغسطس 1927م تحركت أطماع بعض المطارنة نحو المنصب، فظهر مرشحان لمنصب النيابة البطريركية هما الأنبا يؤانس الذي اشتهر بمعارضة المطالب الإصلاحية وبخصومته الشديدة للمجلس المحلي، والأنبا مكاريوس الذي رشحه أنصار النهضة الإصلاحية، وحين ارتفعت راية العصيان ووقف رجال الدين موقف المعاندين، دعا أحد الأساقفة إلي عقد اجتماع كبير يعقد في فندق الكونتيننتال، لاختيار القمص يوحنا سلامة كاهن أرمل لتولي شئون البطريركية، وخلال هذه الصراعات تدخل الملك فؤاد الأول 1917-1936م وأصدر أمرا بتعيين الأنبا يؤانس قائمقام لإدارة شئون البطريركية، حتي تسني للحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق اختيار البطريرك. وبعدها بدأ التعاون المشترك ما بين الكنيسة الدولة لإيجاد صفة شرعية لتعيين الأنبا يؤانس بطريركا، فأصدر المجمع المقدس في 18 يوليو 1928م قرارا بحتمية اختيار البطريرك من المطارنة، وهو الأمر الذي دفع المجلس الملي إلي أن يرفع خطابا إلي رئيس الوزراء ينبه فيه إلي مخالفة هذا القرار للتقاليد الكنسية لأنه لا يجوز اختيار البطاركة من بين الأساقفة والمطارنة، فاقترحت الحكومة علي الملك فؤاد 1917-1936م إصدار لائحة لانتخاب البطريرك، وهي اللائحة التي صدرت في الأول من ديسمبر 1928م، والتي تضمنت ضرورة الإصراع بانتخاب البطريرك وأن تؤلف جماعة الانتخاب من جميع المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة من 24 شخصا، بالإضافة إلي أعضاء المجلس الملي ونوابه، وأربعة وعشرين شخصا آخرين من أعيان الطائفة القبطية حددوا بأسمائهم علي أن يكون من بينهم الوزراء السابقون وأعضاء في البرلمان ويكونون معروفين لدي الجميع وحدد يوم 7 ديسمبر 1928م موعدا لإجراء الانتخابات، وعلي الحكومة نشر هذه اللائحة بالصحف القومية. علي أية حال خططت الحكومة لحتمية اختيار الأنباء يؤانس عن طريق عدة وسائل منها تحديد جماعة الاختيار، والأعيان الأقباط، وقوة البوليس التي كان هدفها حماية العملية الانتخابية ونجاح خطة الحكومة، وهو ما تحقق بالفعل بالرغم من إجراءات الاقتراع السرية، التي قيل إنها كانت مشوبة، وانتهي الأمر وأصدر الملك فؤاد الأول أمرا في 9 ديسمبر 1928م، بتعيين الأنبا يؤانس بطريركا للأقباط الأرثوكس وقد انتقدت بعض الصحف تدخل الملك في حق اختيار البطريرك فكتبت صحيفة مصر قائلة لا يمكن للحكومة إكراه الأقباط علي قبول من لا يرغبونه رئيسا دينيا عليهم وفي 10 ديسمبر 1928 نشرت الصحيفة برقية أرسلها راغب مفتاح إلي البابا يؤانس تقول لن أعترف بك بطريركا وأنت منفصل عن كنيستنا بحكم قوانينها. لائحة 57 أما عن لائحة عام 1957 لانتخاب البطريرك والتي صدرت في 2 نوفمبر والتي اعتمد عليها في اختيار كل من قداسة البابا كيرلس السادس والبابا شنودة. وتحت عنوان ماذا قال البابا شنودة الثالث عن اللائحة المقبلة لتوليه البطريرك المنتظر يكتب الباحث. لقد صرح قداسة البابا شنودة الثالث في أول خطاب له يوم توليه الكرسي البطريركي في منتصف نوفمبر 1791م في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بأنه سيسعي فورًا لاستصدار لائحة جديدة لانتخاب البطريرك تسد الثغرات وتعالج العيوب التي تشوب لائحة 2 نوفمبر 7591م التي اختير علي أساسها ومن قبله قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك 611 9591 1791م، وأن ليس لديه موانع نفسية لاستصدارها. وفي حديث لقداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 771 نشرته جريدة وطني بعددها الصادر في 81 ديسمبر 4991م قال قداسته: إن من بين التشريعات التي لم تصدر بعد قانون انتخاب البطريرك الذي نترقب الوقت المناسب والظروف المهيأة لإقراره والتصديق عليه، دون أن تعترضه عقبات، إذ يخشي أن ينبري من يتصدي للاعتراض عليه عند عرضه،.. إذ لا يخفي أن هناك تيارات مختلفة يمكن أن تثير العقبات. وفي موضع آخر من نفس المقال قال قداسته إنه ليس من بين تلك التيارات ما يشكل أغلبية للموافقة والتصديق...!. هذه التصريحات تثير عددًا من الهواجس لدي جماهير الأقباط والمشتغلين بالشئون الكنسية في مصر وبلاد المهجر. واليوم وبعد أن ارتفعت الأصوات الناقدة والمعارضة لكثير من الممارسات الخاطئة، وكثرة الإشاعات إشاعة الرؤيا منتصف أغسطس 9002م وتردد الأخبار، كاذبة كانت أم صادقة، ونقلتها صفحات الجرائد المؤيدة والمعارضة، وشعور البطريرك بأن جهده الآن في هذه السن متعه الله بالصحة والعافية. لم يعد مثلما كان قبل نتمني من الله أن يبذل قداسته كل ما في طاقته لإصدار لائحة البطريرك المنتظر، لكي ما يستريح الساعون وأعوانهم، ويحافظ بذلك علي مستقبل كنيستنا القبطية، التي هي دائمًا في يد الله. ويختتم الدكتور ماجد دراسته العلمية المتكاملة الأركان بالإجابة علي سؤال ماذا يريد الأقباط في اللائحة المنتظرة فيقول. الأقباط يطلبون لائحة تعالج الطبقية التي ظهرت في لائحة 7591 وتعطي المرأة المسيحية حق المشاركة في العملية الانتخابية ولا تحدد الفئة النوعية التي يختار علي أساسها البطريرك ولا تعلو درجة الكهنوتية عن قمص وتزيد اعداد الناخبين ويكون حق الانتخاب لكل من بلغ 81 عاماً. ولا تحدد دخولا شهرية للناخبين وتحد من سلطة المجمع المقدس والمجلس الملي.
