توقع تقرير اقتصادى متخصص، أن يتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الجارى رغم وجود بعض التقلبات فى السعر قبل أن يبلغ ذلك المستوى. وأرجع التقرير الصادر عن شركة (جى.إف.إم.إس ليميتد) البريطانية المتخصصة فى أسواق المعادن والمنشور على موقعها الإلكترونى، الارتفاع المتوقع إلى زيادة الاستثمار العالمى فى المعدن الثمين وليس بسبب الاستهلاك العادى – حسب تقرير نشرته ميست نيوز. وأوضح أن الاستثمار فى المعدن النفيس بلغ أشده فى بداية النصف الثانى من العام الجارى، حيث تم بيع أكثر من 1000 طن من الذهب الخام مقارنة ب624 طنا خلال النصف الأول فى إشارة واضحة على مدى كثافة الاستثمار العالمى على منتج يعتبره الكثيرون الملاذ الأمن ضد الأخطار الاقتصادية التى تحيط بالعالم. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات ارتفعت أيضاً بشكل كبير، حيث تخطت حاجز ال60 مليار دولار منذ بداية النصف الثانى من العام الحالى حتى الآن فى حين لم تتجاوز 29 ملياراً فى النصف الأول منه. وشرح التقرير هذا التباين الواضح فى حجم التداولات خلال النصف الأول والنصف الثانى من 2011 بالقول إن بداية العام الجارى شهدت عمليات جنى أرباح كبيرة أدت إلى انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب ولكن النصف الثانى شهد ضغطا عاليا على المعدن الأصفر لم يسفر إلا عن زيادة فى سعر الأونصة. ولاحظ التقرير، أن هناك تغيرا شديدا فى سلوك المستثمرين الذين قاموا باتخاذ موقف "متحوط"، لاسيما بعد ازدياد أزمة الديون الأوروبية تعقيدا عن ذى قبل، مضيفاً أن تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة "زاد من حدة النزوح إلى الذهب" بعد فقدان الثقة بالأسواق. وقال إن هناك أسبابا أخرى أدت إلى الارتفاعات "المهولة" للذهب أهمها استمرار خفض البنوك لأسعار الفائدة والتى بدورها تزيد من تضخم أسعار السلع والأسهم ما يجعل المستثمر القلق يحول ثروته إلى الذهب الذى يعتبر الأداة رقم واحد ضد التضخم فى العالم. ولم ينس التقرير مدى تأثير الأزمات التى تمر بها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط على نفسيات المستثمرين فى المنطقة والتى تشبعت من الأداء الضعيف لأسواق الأسهم والسندات والعقارات فأدركوا أن المعدن الأصفر هو الحل الناجع لتسكين مخاوفهم ما جعلهم يتجهون بقوة نحو هذا الملاذ الأمن. وأضاف أن الأسعار التى كانت فى السابق تثير تساؤلات حول مدى صوابها كسعر 1900 دولار للأونصة الواحدة أصبحت الآن مفهومة لدى الجميع فى ظل عدم وجود أى بوادر تحسن فى أزمات العالم الاقتصادية لاسيما أزمة الديون الأوروبية "ولم تعد هذه المستويات السعرية تفاجئ أحداً". وبسبب كل العوامل المذكورة ، فإن التقرير يؤكد أن سعر الأونصة يتجه حاليا إلى 2000 دولار للأونصة الواحدة قبل نهاية العام الجارى لاسيما بعد ظهور أرقام تشير إلى دخول البنوك المركزية على سكة شراء الذهب ما يضغط الأسعار بشكل أكبر فى المستقبل.
